رغم إخفاق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بالقاهرة في التوصل إلى اتفاق حول موعد قمة استثنائية لبحث التطورات الخطيرة التي طرأت على الأزمة العراقية الا ان الاجماع العربي الذي كان من الممكن ان يصدر لو اجتمع الزعماء العرب في قمتهم الاستثنائية المقترحة ومازال معلنا حتى الآن دون تغيير هو الرفض القاطع لأي شكل من اشكال العدوان على العراق باعتباره عدوانا يهدد أمن الأمة العربية واستقرارها اضافة الى ما سوف يجلبه على العراق من ويلات ومآس ويهدد استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، وبالتالي فان العرب حتى وان لم يجتمعوا في قمة استثنائية مطالبون في الظروف العصيبة الحالية التي يواجهها العراق بضرورة الامتناع عن تقديم اية مساعدات او تسهيلات يكون من شأنها تهديد أمن العراق وسلامته واستقراره، فلا مجال لتسوية الأزمة العراقية الا بمنح المفتشين الدوليين فرصة كافية لاتمام مهمتهم، وعلى الجانب العراقي ان يتقيد بمبدأ التعاون الذي مازال يبديه مع المهمات التفتيشية دون قيود او شروط حتى يتجنب ويلات الحرب، ولابد من التصريح دون تلميح ان الإقدام على عمل عسكري قد يكون منفردا من قبل الولاياتالمتحدة يمثل خطأ جسيما، فلابد من استنفاد كافة السبل لتأمين حل سياسي للأزمة بالطرق السلمية كما اكد الأوروبيون في اجتماعهم الاخير بمجلس الامن وهم يستمعون الى تقريري بليكس والبرادعي، فمنح المفتشين الدوليين فرصة كاملة لاتمام مهمتهم هو الحل الانسب والامثل كما نص على ذلك القرار الاممي 1441، كما ان الوقت قد حان لتفكر دول العالم مجتمعة في تحويل المادة الرابعة عشرة التي جاءت في صلب القرار الى واقع عملي يشاهد بأعين مجردة، وتتمحور تلك المادة في جعل الشرق الأوسط منطقة خالية تماما من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والجرثومية والكيميائية دون استثناء اي دولة بما فيها اسرائيل التي مازالت تنفرد بامتلاكها تلك الاسلحة، فلم يعد الوقت صالحا لازدواجية التعامل وسياسة الكيل بمكيالين في مسألة خطيرة تتعلق بتهديد أمن دول العالم وسلامها واستقرارها.