اعلنت المعارضة الفنزويلية اول امس وقفا جزئيا للاضراب العام الذي اطلقته قبل شهر، مستثنية القطاع النفطي الاستراتيجي، حتى تتمكن من التركيز على التحضير لاستفتاء ضد الرئيس هوغو شافيز في الثاني من/فبراير المقبل. وقال اميريكو مارتن احد قادة حركة التنسيق الديموقراطي المعارضة (في بعض القطاعات ستعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح ابوابها الاسبوع المقبل لانها لا تملك الموارد الكافية لتستمر بالاغلاق، فعليها كسب الاموال). لكنه اضاف (هذا لا علاقة له بتاتا بالقطاع النفطي) موضحا انه (يدعم مواصلة الاضراب في هذا القطاع). وقدرت المعارضة انتاج النفط الخام بحوالى 190 الف برميل يوميا اي 6% فقط من الانتاج الذي سجل في /نوفمبر الماضي قبل بدء الاضراب (2،3 مليون برميل يوميا بينها 8،2 مليون للتصدير). وفي بيان، اعتبرت المعارضة ايضا ان فنزويلا ستحتاج الى اربعة اشهر على الاقل لاستعادة مستوى الانتاج المسجل فى /نوفمبر. واوضحت (ان تزويد محطات الوقود في البلاد التي نفدت منها هذه السلعة، يحتاج وحده الى حمولة عشر ناقلات نفط على الاقل). ويشارك في الاضراب نحو 36 الف موظف من اصل 42 الفا في شركة النفط الفنزويلية العامة (بتروليوس دي فنزويلا) على ما تفيد المعارضة. واعلن مندوبو القطاع النفطي الذين انضموا الى حركة الاضراب في فنزويلا يوم الاربعاء ان اربعة اشهر على الاقل ستكون ضرورية لاستعادة مستوى انتاج النفط المسجل في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر (2،3 مليون برميل يوميا منها 8،2 مليون مخصصة للتصدير). وتقدر حركة التنسيق الديموقراطي انتاج النفط في الوقت الراهن ب 190 الف برميل يوميا. وكان وزير الطاقة رافاييل راميريز قد اعلن مساء الثلاثاء ان انتاج النفط بلغ 800 الف برميل يوميا وانه سيبلغ 2،1 مليون برميل يوميا خلال الاسبوع الاول من كانون الثاني/يناير. وتقول المعارضة ان فنزويلا صدرت مطلع بداية الاضراب قبل شهر، 5،4 مليون برميل فقط، اي 6% من الصادرات خلال تشرين الثاني/نوفمبر. واضافت في بيان ان (ما يساوي حمولة عشر حاملات ضروري لتزويد المحطات في البلاد التي لا يتوافر لها البنزين في الوقت الراهن). وقد انضم 36 الف موظف من اصل 42 الفا في شركة النفط الوطنية الى الاضراب العام، كما تقول حركة التنسيق الديموقراطي التي اعلنت الاربعاء رفع الاضراب عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة.