أعلنت مؤسسة نقد البحرين ان الميزانية الموحدة للجهاز المصرفى بلغت 74 مليار دولار فى نهاية العام الماضى بانخفاض قدره حوالي 29 مليون دولار عن العام الذي سبقه. وعزت المؤسسة فى بيان لها الانخفاض فى الميزانية الموحدة للجهاز المصرفى من مصارف تجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار لاسيما فى الربع الرابع من العام الماضى نتيجة لانخفاض الميزانية الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية من 89 مليار دولار الى 8ر58 مليار دولار. وبينت المؤسسة ان الانخفاض جاء ايضا نتيجة للاجراءات الاحترازية التى اتخذها المكتب الرئيسى ل(سيتي بنك) وقراره بتحويل جزء من أصوله الى خارج المنطقة نظرا للتصعيد العسكري فى المنطقة بالرغم من ان البنك لايزال مستمرا فى القيام باعماله وادارته لأصوله من مملكة البحرين. من جهة أخرى قالت المؤسسة ان الميزانية الموحدة للمصارف التجارية ومصارف الاستثمار بما فيها المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية حققت نتائج متميزة فى الربع الأخير من العام الماضى لارتفاع ميزانيتها لتبلغ أربعة مليار دينار مقابل 9ر3 مليار دولار. وأوضحت أن الميزانية الموحدة لمصارف الأستثمار شهدت أيضا تطورا ملحوظا بالرغم من تدهور الأسواق العالمية المالية والخسائر التى منيت بها المصارف الاستثمارية فى أوروبا وأمريكا الشمالية حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتصل الى 5ر4 مليار فى نهاية العام الماضى بزيادة نصف مليار عن العام السابق له. وذكرت ان الميزانية الموحدة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية من مصارف تجارية ووحدات مصرفية خارجة ومصارف استثمار ارتفاعا بمقدار 18 بالمائة لتصل الى 9ر2 مليار دولار فى نهاية العام الماضى مقابل 5ر2 مليار دولار فى العام السابق له. وكانت موسسة نقد البحرين أصدرت 24 ترخيصا جديدا خلال العام الماضى مقابل 15 ترخيصا فى العام السابق له ليرتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخص لها من قبل المؤسسة الى 340 مؤسسة لتمثل نخبة متميزة من المؤسسات المالية الأقليمية والعالمية.
