واصل محمود عباس (أبو مازن) رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، اجتماعاته يوم الاحد وامس الاثنين لتشكيل حكومة مجمع عليها من كافة الفصائل الاسلامية والوطنية، عقب سلسلة من اللقاءات مع حركتي (حماس) و(الجهاد الاسلامي) والجبهتين الشعبية والديمقراطية في قطاع غزة. وقال محمد الهندي أبرز قادة حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بعد اجتماع الحركة الذي استمر حتى فجر امس الاثنين مع أبو مازن إن الاجتماع كان وديا تم فيه تقييم الاوضاع العامة للشعب الفلسطيني وما يتعرض له شعبنا والحرب على العراق . وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الاصلاحات الفلسطينية وقال القضية تحمل مستويين من الطرح هما المستوى السياسي ومستوى الاصلاحات الداخلية حيث أكدنا أننا مع الاصلاح الداخلي في البلد ولكن من الناحية السياسية لنا رؤية تتركز على الالتفاف حول خيار الانتفاضة والمقاومة. وقال الهندي إن الكيان الصهيوني لا يملك مشروعا سياسيا سوى التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة داخلية وأن مشروع الاصلاح يجب أن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والانتفاضة. ونفى الهندي أن يكون أبو مازن قد طرح على قيادة الحركة المشاركة في الحكومة مؤكدا أن الحركة أعلنت موقفها قبل الاجتماع بأنها لن تشارك في حكومة أبو مازن الجديدة لانها تعتبر المشاركة في الحكومة أو تشكيلها ليس هو المدخل للاصلاح المطلوب. وأوضح أن المدخل الحقيقي هو إيجاد برنامج وطني شامل تجمع عليه كافة الفصائل الفلسطينية يكون هدفه حماية المقاومة والانتفاضة. وكان وفد من حركة حماس قد اجتمع في وقت سابق مع أبو مازن. ووصف عبد العزيز الرنتيسي أحد زعماء حماس الاجتماع الذي استمر زهاء ثلاث ساعات بأنه إيجابي غير انه رفض الافصاح عن الموضوعات التي تمت مناقشتها. وقال الرنتيسي أعتقد أن اللقاء كان إيجابيا، قدم خلاله أبو مازن وجهة نظره والمواقف التي سينتهجها، ونحن شرحنا وجهة نظرنا ومواقفنا بأمانة. مضيفا الحديث تناول كل الموضوعات التي تهم الشعب الفلسطيني. وأضاف الرنتيسي إن موقف حماس لم يتغير بشأن استمرار المقاومة والجهاد وقد استمعنا إلى وجهة نظر الأخ أبو مازن ولم يكن مطلوب منا أن نصل إلى اتفاق بشأن أي قضية، ولكن تبادلنا الآراء في كل القضايا والمفاصل التي تهم مصالح الشعب الفلسطيني خاصة مسألتي الإصلاح والاحتلال. ونفى الرنتيسي أن تكون مسألة وقف الهجمات الانتحارية قد تم طرحها خلال النقاش وقالإننا لم نناقش هذه المسألة. وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد كلف أبو مازن بتولي منصب رئيس الوزراء الذي استحدث لأول مرة في هياكل السلطة الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي قبل نحو أسبوعين. وأجرى أبو مازن خلال هذه الفترة عددا من الاتصالات مع ممثلي التنظيمات اليسارية وأعضاء من المجلسين التشريعي والوطني وقياديي حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن يعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي لنيل الثقة الأسبوع القادم.