تشارك المملكة بوفد من خبراء الادارة والمسؤولين الحكوميين في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للاستشارات والتدريب الذي تقيمه المنظمة العربية للتنمية الادارية بالشارقة اعتبارا من يوم غد وحتى يوم 23 ابريل الجاري . وقال د. محمد ابراهيم التويجري مدير المنظمة العربية للتنمية الادارية ان المؤتمر ينعقد في فترة حرجة للغاية تمر بها المنطقة العربية نتيجة الظرف الراهن في اشارة للمسألة العراقية وان الانعقاد في ذلك التوقيت انطلاقاً من التأكيد على اهمية تفعيل العمل العربي المشترك واستمراره على كافة المستويات سواء كانت شعبة ام على مستوى المسئولين وصانعي القرار في المنطقة.. واوضح ان ذلك التوجه والاصرار على عقد المؤتمر ليس نابعاً من المنظمة فقط ووفقاً لاستراتيجيتها العامة ولكنه بناء على طلب كافة الدول العربية المشاركة حيث زاد عدد المشاركين على 155 مشاركا يمثلون معظم الدول الاعضاء بالجامعة العربية. وقال د. التويجري ان المؤتمر ينطلق من محورية واهمية الدور الذي تلعبه مراكز التدريب والاستشارات في رفع مستوى الاداء الفردي والمؤسسي للمنظمات العربية في القطاعين العام والخاص يأتي انعقاد هذا المؤتمر الثاني الذي جاء ثمرة لتوصية من المشاركين في المؤتمر الاول والذي تمخض عنه عدد من الانجازات الهامة سيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر مشيراً إلى ان مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يستلزم التأكيد على التأهيل والتدريب وتقديم المشورة الواعية للمنظمات العربية التي تعصف بها تلك المتغيرات من خلال مراكز تنصف بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ان رفع مستوى اداء المنظمات يتطلب مناقشة قضايا واشكاليات الندوات والاستشارات في العالم العربي، والبنية التنظيمية والاجتماعية التي تحكم المؤسسات المنوطة بها هذه الخدمات التي تعاظم دورها في عالم اليوم حيث يوفر المؤتمر فرصة فريدة لمناقشة المسائل المشتركة لمراكز التدريب والاستشارات والاطلاع على احدث ما توصل اليه الفكر والممارسة في هذا المجال، كما يوفر فرصة مؤسسية للالتقاء والتواصل بين مسئولي تلك المراكز والقيادات الادارية للمنظمات العربية. وقال د. التويجري ان من بين اهداف المؤتمر بحث ودراسة الاستشارات الادارية في التنمية الادارية في الوطن العربي، ومناقشة اساليب وانماط وتأهيل واعتماد المستشارين والمدربين. وتقديم تجارب ناجحة في مجال التدريب والاستشارات. ومناقشة العلاقة التكاملية بين التدريب والاستشارات بالاضافة إلى استعراض الدور الرقابي للحكومة على مراكز ودور الاستشارات والتدريب في الوطن العربي. والتعرف على اساليب قياس وتقويم مستوى الاداء المؤسسي لمراكز التدريب والاستشارات.
