أوضح عدد من المهتمين بشؤون العقار والاستثمار بالجبيل الصناعية ان المدينة تعاني في الفترة الحالية قلة العرض في الشقق السكنية والفلل والعمائر, مع زيادة مطردة في الطلب وارجعوا أسباب ذلك الى ندرة الأراضي المطورة في الجبيل الصناعية منذ فترة طويلة مما ضاعف حدة الأزمة وأججها. واضافت هذه المصادر ان هناك طلبا متزايدا من قبل الشركات على الوحدات السكنية بنسبة تصل الى 90% وذلك للتوسع الصناعي لدى الشركات وزيادة عدد المشاريع للصناعات الأساسية والمساندة لها التي لا تقابلها زيادة في مشاريع الاسكان مما يحدث أزمة مستمرة ومتواصلة في الجبيل الصناعية ويتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة ان يكون هناك ارتفاع في معدل ايجارات الفلل السكنية حيث وصل إيجار الفلة ذات مواصفات 4 غرف نوم وملحقاتها (دورين) بحوالي 70 ألف ريال. اما الفلة ذات 3 غرف نوم وملحقاتها فيتراوح إيجارها بين 60 و 65 ألفا سنويا وتفيد المصادر بأنه في ظل الوضع الراهن سوف يتضاعف ايجار الشقق والفلل الى الضعف برغم ما طرح مؤخرا من مخططات سكنية جديدة وهي مخطط مردومة ورأس الفناتير السكني. والتي تحتاج الى الوقت لتطويرها حتى تصبح مهيأة للسكن ويقدر عدد المهتمين بمجال العقار بان تطوير هذه المخططات يحتاج الى فترة قد تتجاوز أربع سنوات. وناشد عدد من المهتمين بمجال الاستثمار في الجبيل الصناعية الهيئة الملكية التدخل لحل هذه الأزمة التي تعانيها المدينة منذ فترة طويلة في ظل الطلب المتنامي على الوحدات السكنية من قبل الشركات الصناعية وكذلك الأفراد. كما طالب عدد من المستثمرين باتاحة الفرصة لهم للدخول في مجال تطوير المخططات السكنية التي تطرحها الهيئة.