فجر العراق لم يطلع بعد

خلاصة ما جرى حتى الآن أن العراق انتقل من كارثة إلى كارثة. إذ أزعم انه أطلق من سلطة قاهرة ليخضع لسلطة فاجرة، وغادر زمن العبودية لينخرط في سلك الدعارة السياسية. الأمر الذي يدعونا للقول بأن ليل بغداد لم ينقشع وان فجرها لم يحن أوانه، وان التحرير المنشود لم يقع بعد. وبلوغه هو التحدي الكبير الذي يواجه الجميع. كل العراقيين وكل العرب.
(1)
ليس عندي اعتذار عن خشونة بعض الأوصاف التي استخدمتها في هذا المنطوق، لان فجاجة المشهد وعبثيته تفوقان قدرة المرء على الاستيعاب. على الأقل فان الصورة التي تلاحقت والخطط والمعلومات التي ما برحت تتسرب حول ما يراد أن يفعل في العراق وبه، وضعت الضمير العربي والإسلامي في بؤرة مجموعة من الزلازل، التي لا تتيح لنا فرصة الإفاقة من الذهول والصدمة. خذ مثلاً ذلك الخبر الذي نشرته مختلف الصحف العربية صبيحة الثلاثاء الماضي 22/4، والذي أنبأنا بأن الجنرال المتقاعد جاي جارنر (رئيس الإدارة الأمريكية للعراق) وصل إلى بغداد، يصحبه فريق يضم 400 من مسئولي الإدارة الجديدة. كيف يكون شعور مواطن عربي عادي، حين يستفتح يومه بقراءته، وفي كل كلمة منه نصل حاد سيغرس في قلبه؟
من ناحيتي اعتبرته خبراً مغشوشاً وواجب التصويب. ذلك أن الجنرال المتقاعد هذا، كان إلى شهر يناير الماضي رئيساً لشركة لإنتاج الصواريخ، التي أسهمت جزئياً في تدمير العراق. ثم انه "ليكودي" الهوى، وصفه الصحفي الإسرائيلي يوري افنيري بالجنرال الصهيوني، الذي زكاه شارون لكي يتبوأ منصبه في العراق "الحر"(!). وهو حين يأتي إلى بغداد، كأي مغتصب مسكون بالرغبة في افتراس ضحيته، لا يعقل أن يقال هكذا ببساطة انه "وصل"، لأنه في الحقيقة يكون قد انقض او اقتحم. وحين يكون مصحوباً بآخرين يشاركونه عملية الاغتصاب، فمن التغليط والتدليس أن يوصف هؤلاء بأنهم مجرد "فريق"، لأنهم بمثابة تشكيل عصابي جاء مشاركاً في الفعل الفاضح عمداً ومع سبق الإصرار. وكاذب من أضفى البراءة على مهمتهم ووصفهم بأنهم أركان الإدارة المدنية، لأنهم كتيبة أخرى تنكرت في ثياب مدنية، من الغزاة الذين فرضوا بقوة السلاح، وداسوا في طريقهم على جثث وأشلاء آلاف العراقيين الذين قتلتهم صواريخ "كروز". واكذب منه من تصور أن العراق بكل هيبته وجلاله صار "إدارة أمريكية" ينًّصب البنتاجون على رأسها ممثلاً له، لان العراق وان انهزم او انكسر، فسوف يظل الشامخ الكبير، الذي تعلو هامته هامات غاصبيه فضلاً عن جلاديه. ثم، كيف يكون شعور المواطن العربي العادي حين يقرأ أن الإدارة الأمريكية تعد "عميلاً فاسداً" لكي يكون في المستقبل رئيس العراق "المحرر"، ووصف العميل الفاسد ليس من عندي، ولكني استعرته مما كتبته مجلة "الايكونوميست" البريطانية في عددها قبل الأخير، وهي تتحدث عن مستقبل العراق، كأن المطلوب أن يظل العراقيون أذلاء إلى الأبد، مرة باسم الاستبداد البعثي، ومرة ثانية باسم الديمقراطية الأمريكية؟ وكيف يمكن أن يتمالك ذلك المواطن شعوره وهو يرى رتلاً يضم مئات العملاء الذين دربتهم المخابرات الأمريكية وأطعمتهم، وكستهم حتى ألبستهم ثياب جنودها، وقد أريد لهم أن يصبحوا طليعة النظام الجديد، والنخبة التي ستضمد جراح العراق وتطوي صفحة أحزانه وعذاباته؟ واي مهانة يستشعرها المواطن العربي حين يجد أن العراق الكبير تحول بكامله بعد "تحريره" إلى قاعدة عسكرية أمريكية، في استعادة بائسة لدور إيران الشاهنشاهية إبان سنوات الحرب الباردة، وفي نقلة عبثية غيرت ديكور السجن وأحالته ماخوراً! - (للعلم: من المواقع التي ستتمركز فيها القوات الأمريكية منطقة الشريط المعزول في غرب العراق بالقرب من خط أنابيب النفط القديم الممتد للأردن، الذي تسعى اسرائيل إلى تشغيله لنقل البترول العراقي إلى حيفا، وعبر الموانيء الإسرائيلية كبديل عن الموانئ السورية).
(2)
كي أقرب إلى الأذهان ما عنيته بالذي سيفعل في العراق وبه، وبالذي عنيته بالأفعال الفاضحة التي سترتكب بحق البلد الكبير على المستويين السياسي والتاريخي، فأنني أضع بين أيدي الجميع "لقطتين" من خلفية المشهد.
اللقطة الأولى تتعلق بالفريق الذي يقف وراء مشروع الحرب، والذي تابع كثيرون خلفيات أعضائه الأيديولوجية، الأصولية الإنجيلية والصهيونية، لكن خلفياتهم السياسية ومآربهم الاقتصادية لم تلق ما تستحقه من اهتمام. ليس جديداً القول بأن تلك المجموعة هي الأكثر حماساً لفكرة الإمبراطورية الأمريكية، التي صاغها وتبناها في عام 1997 أصحاب مشروع "القرن الأمريكي الجديد"، وهم من يرمز إليهم في الولايات المتحدة باسم "بناك". وهؤلاء هم الذين دعموا وشكلوا مجموعة المعارضين العراقيين، الذين عرفوا باسم "المؤتمر الوطني العراقي"، ووضعوا على رأسه احمد جلبي المهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة منذ عام 58، والذي أدانته المحاكم الأردنية لاحقاً في ارتكاب جرائم اختلاس وفساد مصرفي (اتهم بأنه حول لحسابه الشخصي 300 مليون دولار من أموال البنك)، وحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً. وهو ذات الشخص الذي ترشحه الإدارة الأمريكية لكي يكون رئيس عراق المستقبل (!). المثير في مشروع القرن الأمريكي ليس فقط فكرته فحسب، ولكن آباءه ومؤسسيه أيضاً. إذ في المقدمة منهم ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع، ونائبه بول وولفويتز، الذي يعد الأب الروحي للمجموعة، بالإضافة إلى أسماء أخرى مهمة في الحياة العامة الأمريكية مثل اليوت ابرامز، وجون بولتون، وريتشارد بيرل، الذي أطلق عليه وصف "أمير الظلام". والخطوة الأولى في مشروع المجموعة هي الهيمنة على العراق لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية هي: السيطرة على منابع النفط لتمويل المشروع الإمبراطوري الأمريكي، ومن هذه السيطرة على الواقع الجغرافي يمكن إطلاق التحذير نحو الأنظمة شرق الأوسطية غير الموالية للولايات المتحدة ولإسرائيل بالتبعية. ثم إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في العراق تشكل عنصر تخويف وتهديد، مع إمكانية الانطلاق من تلك القاعدة لتأديب وتطويع أي نظام يرفض الانصياع. أحد الكتاب الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة، مالك العثامنة، أوضح في تحليل نشرته "القدس العربي" في 16/4. الخلفيات الاقتصادية لتلك المجموعة. وكيف انهم بلا استثناء يمثلون مصالح أخطبوطية عملاقة. فتشيني مثلاً وقبل أن يصبح نائباً للرئيس كان يعمل رئيساً لمجلس إدارة مجموعة هاليبرتون العملاقة، في دالاس - تكساس. والمفارقة أن هذه الشركة وبرئاسة تشيني قامت وحسب سجلات الأمم المتحدة بإنجاز عقود مع نظام البعث في بغداد بما قيمته 730 مليون دولار، وفي أكتوبر عام 1995، أي في الشهر نفسه الذي تولى فيه تشيني رئاسة الشركة. أخيراً تم الإعلان عن صفقة لهاليبرتون وضعتها في صفوف أول المنتفعين من أي حرب على العراق، والصفقة تتلخص بحق هاليبرتون في السيطرة والتحكم بآبار النفط المحترق والعمل على إخماد حرائقها ومن ثم تجهيزها للعمل مرة أخرى!!
مجموعة هاليبرتون هذه تملك من ضمن ما تملك شركة أخرى لها اهتماماتها في العراق، وهي شركة براون اندروت، التي تختص بالإنشاءات الضخمة، وقد حصلت مؤخراً على امتياز عقد حكومي بإعادة بناء الجسور بعد الحرب، والمثير أنها تعاقدت كذلك مع وزارة الدفاع الأمريكية لبناء مباني القواعد العسكرية "الدائمة" في العراق كما فعلت الشيء نفسه في كوسوفو، وبكلفة مليارات الدولارات!! الأكثر إثارة بين الشركات المنتفعة من مرحلة ما بعد الحرب في العراق، هي مجموعة كارلايل الاستثمارية الخاصة والتي تتوزع استثماراتها على اكثر من 194 شركة أمريكية، في مجال الاتصالات وشركات تزويد المعدات العسكرية، والمثير في هذه المجموعة الاستثمارية الضخمة أن مؤسسيها أسماء مهمة ولها تأثيرها ومعظمهم مسؤولون كبار سابقون في إدارة ريجان او بوش الأب، بل أن بوش الأب نفسه يعمل رسمياً لهذه المجموعة بالإضافة انه مساهم بها، ووظيفته الرسمية المستشار الأول، ويساعده في تقديم المشورة، وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر. بعدما استعرض العثامنة هذه الخلفية تساءل قائلاً: هل كانت الحرب تحريراً للعراق، أم تحريرا للعقود في العراق؟!
(3)
اللقطة الثانية تتعلق بالخبرة الأمريكية في صدد عملية "إعادة تأهيل" المهزومين، التي طبقت في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي يجرى استنساخها في العراق الآن. وهو ما عرضت له قبل أسابيع من وقوع الحرب، ووجدت أن من المهم استعادة بعض ملامحه الآن، بعدما بدأت التوقعات والمخاوف تتحول إلى حقائق تتحرك على الأرض.
لقد اعتبرت الولايات المتحدة انه من المهم للغاية إعادة تشكيل أهم بلدين هزما في الحرب، لما مثلتاه من خطورة على محيطها وعلى النفوذ الغربي بعامة، بسبب تطلعاتها التوسعية، فنصبت الجنرال ماك آرثر حاكماً عسكرياً على اليابان، الذي تولى تقريباً نفس المهمة المكلف بها الجنرال جاي جارنر في العراق الآن. وتضمن برنامجه ثلاثة عناصر هي نزع سلاح اليابان، والإشراف على التحول الديمقراطي في البلاد، واستعادة قوتها الاقتصادية. وكان الهدف هو دمج اليابان في منظومة القيم الغربية لأسباب مفهومة، وإنعاشها اقتصادياً، ليس إكراما لها ولا سعياً وراء رفاهيتها ولكن لكي لا تنتشر فيها الشيوعية ومن ثم تنحاز إلى "العدو" السوفيتي.
تحت الاحتلال أجريت أول انتخابات ديمقراطية في اليابان سنة 45، واشرف الجنرال ماك آرثر على إصدار أول دستور ياباني اصبح ساري المفعول في عام 47، ونص على ما أراده الأمريكيون من تنازل اليابان عن إعلان الحرب "إلى الأبد"، وتسريحها لكل قواتها المسلحة، البرية والبحرية والجوية. وكما أرسلت الولايات المتحدة خبراء لوضع الميزانية، وعملت على المساعدة في حل المشاكل الاقتصادية لليابان، فأنها أوفدت بعثة تعليمية إلى طوكيو تولت تحديد عناصر النظام التعليمي بحيث يركز على المفاهيم الديمقراطية والواجبات المدنية للمواطنين.. إلى آخر الإصلاحات التي كانت لها نتائجها الإيجابية سواء بسبب طبيعة الشعب الياباني، او نتيجة للتطورات الإقليمية التي عززت من مكانة اليابان وزادت من اعتماد واشنطون عليها كشريك استراتيجي في المنطقة.
ألمانيا التي خضعت لاحتلال رباعي من دول الحلفاء المنتصرة، حوكم قادة النظام النازي، وجرى اعتقال ربع مليون من أنصار الحزب، كما حرم اكثر من نصف مليون من تولي أية وظائف حكومية. واجبر كل ألماني على ملء استمارة توضح تاريخ حياته، لاستئصال كل اثر للنازية. وعمل المحتلون الغربيون على "إعادة تعليم" الشعب الألماني لكي يصبح "محباً للديمقراطية". في هذا السياق جرى إلغاء الجمعيات ذات التوجهات الأيديولوجية. وحظر إصدار الصحف. وتم تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الشبابية غير السياسية، وإصدار "نشرات صحفية" تعبر عن القيم الديمقراطية الغربية. وتمت تنقية الكتب المدرسية وأعيدت كتابة اغلبها من جديد.
(4)
في صدد محاولة "إعادة تأهيل" العراق، من الواضح أن الولايات المتحدة ليست قلقة من الوضع الاقتصادي، لإدراكها أن عائدات النفط قادرة على تمويل عملية الاعمار وتغطية نفقات الاحتلال، فضلاً عن ان تخصيص قطاع النفط وتسليمه للشركات الأمريكية يعد جائزة كبيرة توفر فرصة معتبرة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي. وقد أولت الإدارة الأمريكية التعليم اهتماماً خاصاً، لأنك بالتعليم تصنع المستقبل على النحو الذي تريد. فأوكلت إلى بعض الشركات المختصة مهمة تغيير النظام التعليمي، وتم توقيع عقد بقيمة 41 مليون دولار مع شركة "كرييتيف اسوشيتس" لإعداد مقرر دراسي يخلو من مديح النظام السابق وأيديولوجيته ويبشر بالقيم التي يريد الأمريكيون بثها والتعويل عليها في مشروع إعادة التشكيل. وقد نقلت "القدس العربي" في 17/4 عن بعض المسئولين الأمريكيين قولهم انهم يريدون كتبا مدرسية تخلو من العداء لليهود والولايات المتحدة. وتعبر عن رؤية علمانية للحاضر والمستقبل. ويتمنون الإسراع بإنجاز هذه المهمة وتشغيل المدارس في مستهل العام الدراسي الجديد!.
الحاصل في التعليم سوف يتكرر في مختلف المجالات الأخرى طبقاً للسيناريو الذي جرى تطبيقه في اليابان وألمانيا. من وضع دستور جديد إلى إنشاء إعلام يتبنى إلحاق المجتمع بمنظومة القيم الغربية، السياسية فضلاً عن الاجتماعية، بحيث يوضع العراق الجديد في القالب الذي يريده له الأمريكيون. وهو ما يعني في حقيقة الأمر انه في مقابل إطلاق الحريات السياسية والمدنية التي يتوق لها الشعب العراقي لا ريب، سيتم إخضاع المجتمع العراقي وتغريبه، بحيث تقتلع جذوره ويعاد تركيبه من جديد بالمواصفات الأمريكية. وبذلك يتحول العراق في نظرهم إلى إحدى حلقات "الحلم الإمبراطوري"، وقاعدة لتغيير الخرائط الثقافية والاجتماعية للمنطقة، جنبا إلى جنب مع تغيير خرائطها السياسية.
مشكلة هذا التصور المفرط في التبسيط والسذاجة. انه يعتبر العراق مختبراً مماثلاً لليابان وألمانيا، ويتجاهل على نحو مذهل مختلف عناصر الخصوصية لدى المجتمع العراقي، وفي المقدمة منها عمق انتمائه العربي والإسلامي. الأمر الذي يعني أن عملية الاقتلاع وإعادة التشكيل التي تستهدف إحداث التغريب، لن تكون بمثابة استباحة للعراق وهتك عرضه فحسب، وإنما ستكون أيضاً عنصر تفجير لمختلف مظاهر المقاومة، التي قد تفتح الباب للعديد من صور العنف والفوضى.
(5)
أما الذي سيفعل بالعراق فهو كثير. وقارئ الصحف الإسرائيلية يرصد العديد من الآمال المعلقة على عراق ما بعد الاحتلال الذي اعتبرته بمثابة "ميلاد جديد" له، وفجر جديد اطل على العالم. (موشيه ارينز - هاآرتس 15/4). وتتراوح الآمال الإسرائيلية بين حلمهم في أن يؤدي تغيير توازنات المنطقة إلى اتساع نطاق التطبيع الذي اعتبروه مفروغاً منه مع العراق، ومضاعفة الضغط لإنهاء القضية الفلسطينية، وعقد حلف بغداد جديد يضم العراق والأردن مع اسرائيل بطبيعة الحال (قالت يديعوت احرونوت التي تحمست للفكرة أن الدول الثلاث لها تراث انتدابي بريطاني مشترك). مروراً بتوفير النفط العراقي بسعر ارخص بنسبة 25% وتنشيط الركود الاقتصادي المخيم بسبب الانتفاضة. أما ضغوط العراق الأمريكي الجديد على إيران وسوريا فحدث فيه ولا حرج. ولا تسأل عن التصدعات التي ستحدث في الصف العربي ومنظومة الامن القومي العربي، ومن ثم على النظام العربي ككل. ليس ذلك آخر كلام بطبيعة الحال، لان كل هذا الذي يرتب ويدبر يمكن أن ينقلب رأساً على عقب اذا ما راحت السكرة وانتفض الشعب العراقي مدافعاً عن كرامته وشرف وطنه الكبير، وإذا ما أفاقت الدول العربية وأدركت أن الطوفان اذا ما استمر فلن يسلم منه أحد، وأن الذين أكلوا "الثور الأبيض". لن تتوقف شهيتهم عند حد. وإذا ما حدث ذلك، فربما توفرت لنا الإجابة على تساؤل الشاعر اليمني إبراهيم الحضراني الذي قال فيه: كل فجر لاح كاذباً، فمتى يجيء الذي لا يكذب؟!