وافق مجلس النواب المغربي على تخفيض رسوم استيراد غاز البوتاجاز ووقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من الوقود والتى تقدر بنحو 20 بالمائة وإلغاء رسوم استيراد البنزين والسولار وانواع أخرى من مشتقات البترول لضمان تزويد السوق بهذه المنتجات بسبب توقف العمل بمحطة تكرير البترول (لاسامير) بمدينة المحمدية اثر الحريق الذى نشب فيها نتيجة للفيضانات التى شهدتها فى منتصف الشهر الماضى. وقد صوت المجلس بالاجماع على هذه التعديلات فى رسوم الاستيراد بسبب حاجة السوق المغربية لهذه المواد. يذكر ان محطة التكرير هى الوحيدة فى المغرب التى تزود السوق باحتياجاته من مشتقات البترول طبقا للعقد المبرم بين الحكومة والشركة والتى تمتلك مجموعة اقتصادية سعودية سويدية 67.3% من اسهمها والباقي اسهم مطروحة فى البورصة والتى تقرر وقف التعامل فى اسهمهما بعد الحريق الذي شب فيها حفاظا على مصالح المستثمرين.. وقد توقف العمل فى هذه المحطة واضطرت الشركة للجوء الى المخزون لديها وهو يكفى حوالى ثلاثة اشهر فاضطرت الى استيراد مشتقات البترول مباشرة وتحت إشراف الحكومة المغربية. ويبدو ان الحكومة شعرت بأن هذا النقص سيؤدى الى زيادة الاسعار فقررت تخفيض رسوم الاستيراد ووقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة حتى تستطيع الشركة توفير هذه المواد بنفس الأسعار.