قمة "التعاون" ال 23 تبارك الاتحاد الجمركي وتعتمد الدولار مثبتا للعملات الخليجية

أدانت تهديدات صدام للكويت ودعت العراق للتعاون مع المفتشين

أدان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة، رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر لتضمنها مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وتحريضا للشعب الكويتي على قيادته ودعما للعمل الارهابي.واعلن قادة الدول الاعضاء في بيانهم الختامي الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية عن عدد من القرارات والتوصيات في المجالات الداخلية والخارجية ومنها: دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء انبوب نفط يصل بين الدول الأعضاء وبحر العرب ودراسة مشروع الربط المائي واعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون العقاري الموحد) واقرار النظام الداخلي لمجلس الدفاع المشترك، واعلان مسقط مقرا دائما للهيئة الاستشارية للمجلس واقرار وثيقة الاستراتيجية البترولية وخطة الطوارئ للمنتجات البترولية ومباركة قيام الاتحاد الجمركي بعد أسبوع وتوسيع قائمة الاعفاءات الجمركية والتأكيد على المساواة بين مواطني دول (التعاون) في مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية. وجاء في البيان الختامي أن المجلس الاعلى استعرض ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كل المجالات منذ الدورة الماضية للمجلس الاعلى كما اجرى المجلس الاعلى تقييما شاملا لمستجدات القضايا على جميع المستويات الاقليمية والعربية والدولية.
وفي اطار الحرص على دعم ودفع المسيرة المباركة للتعاون المشترك استعرض المجلس الاعلى التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزارى بشأن الآليات التنفيذية لما تضمنته وثيقة الآراء التى قدمها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للقاء التشاوري الرابع لقادة دول المجلس والهادفة الى دفع مسيرة العمل المشترك الى افاق ارحب واوثق واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وفي مجال الشؤون الاقتصادية ناقش المجلس الاعلى مسيرة التعاون الاقتصادى المشترك واطلع على مارفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزارى واللجان الوزارية المختصة والامانة العامة.
ورحب المجلس الاعلى بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس لتوسيع مجالات التعاون المشترك لدول المجلس وتطوير اداء مؤسساته عبر حوار خليجي بناء بما يحقق امال وتطلعات شعوب دول المجلس للارتقاء بالتعاون الى مستوى التكامل لاسيما في المجالات الحيوية التى تنعكس اثارها بشكل مباشر على مصالح المواطنين ومعيشتهم والشعور بان المجلس بالنسبة لكل مواطن قد اصبح حقيقة يومية وحياتية لا غنى عنها.
وتعزيزا لمسيرة المجلس في المجال الاقتصادي بارك المجلس الاعلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الاول من يناير 2003م واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن والمكلفة بالاشراف ومتابعة اجراءات وخطوات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومعالجة الصعوبات والعقبات التى قد تنجم خلال تطبيق الاتحاد الجمركى بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من اقامته وخاصة تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وزيادة حجم التجارة البينية وازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من حركة التجارة بينها.
كما أقر المجلس توسيع قائمة الاعفاءات من التعرفة الجمركية لدول المجلس لتكون منسجمة وسهلة التطبيق مع بداية قيام الاتحاد الجمركي.
ووجه المجلس باستكمال متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة في اقرب وقت ممكن على الا يتعدى ذلك عام 2007م واكد على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية ضمن برنامج زمنى محدد وفوض لجنة التعاون المالى والاقتصادى بمراجعة والغاء ماتبقى من القائمة الخاصة بالانشطة المقصورة ممارستها على مواطنى الدولة نفسها.
واطلع المجلس على تقرير الامانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمنى للاتحاد النقدي وعبر عن ارتياحه للاجراءات التنفيذية التى اتخذتها الدول الاعضاء لاعتماد الدولار الامريكى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط اسعار صرف عملاتها به.
وبهدف الوصول الى سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة اقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون كما تم اقرار خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التى تهدف الى تحديد آليات التحرك الجماعى بين الدول الاعضاء للتعامل الامثل مع حالات الطوارىء التى قد تتعرض لها إحدى الدول الاعضاء نتيجة نقص او انقطاع كامل لامداداتها المحلية من المنتجات البترولية.
قد اطلع المجلس الاعلى على المقترح المقدم من دولة قطر حول انشاء انبوب لتصدير النفط من دول المجلس يصل الى سلطنة عمان على بحر العرب.
واذ يؤكد المجلس على اهمية هذا المقترح قرر تكليف لجنة التعاون البترولى باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوى ورفع ماتتوصل اليه من نتائج وتوصيات الى المجلس الاعلى في دورته القادمة.
وفي مجال التعاون المائي وجه المجلس الامين العام باختيار دار خبرة عالمية لاجراء دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الربط المائى بين الدول الاعضاء وتحديد مصادر المياة بدول المجلس والتقنيات المثلى لتحلية المياه المالحة التى لاتؤثر سلبا على البيئة البحرية في المياه الاقليمية للدول الاعضاء.
ولضمان تفعيل مسيرة العمل المشترك وجه المجلس اللجان الوزارية المختصة بتبنى منطلقات وسياسات تضمن نجاح هذا العمل وتنفيذه ضمن برامج زمنية محددة بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون وتفعيل دور الاعلام في التوعية بمردود ومتطلبات العمل الخليجى المشترك.
واطلع المجلس على آخر التطورات بشأن العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بما في ذلك المفاوضات الجارية بين دول المجلس والاتحاد الاوروبى للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.
وفي مجال شئون الانسان والبيئة اطلع المجلس الاعلى على الجهود التى تمت بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام والتى سبق اقرارها في دورته العشرين ووجه المجلس بالعمل على سرعة انجاز برامج الخطة واثرائها بمختلف المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق اهدافها.
وثمن المجلس الاعلى التوجهات المهمة التى ابرزها حضرة صاحب السمو امير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس في كلمته الافتتاحية للمؤتمر.
وبخاصة تأكيد سموه على دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية وعلى أهمية بناء شخصية الانسان الخليجى لكى يتمكن من المساهمة في تطوير مجتمعه وعلى ضرورة الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية واعطائها المزيد من الاستقلالية لاطلاق طاقات الابداع وعلى حاجة النظم التربوية الى تطبيق مناهج حديثة واعتماد معايير دولية لتقويم مخرجات التعليم مع المحافظة على الهوية العربية والاسلامية والتمسك بقيم العدالة والتسامح والتعاون وقرر تكليف الامانة العامة لتحقيق هذه التوجهات.
وفي الجانب البيئي اطلع المجلس الاعلى على الجهود التى تمت لانشاء مرافق لاستقبال مياه التوازن ومخلفات السفن ووجه باهمية الاسراع في استكمال انشاء المرافق تمهيدا للانضمام الى اتفاقية ماربول الدولية.
وفيما يتعلق بانضمام الجمهورية اليمنية الى بعض المنظمات المتخصصة بدول المجلس اطلع المجلس الاعلى على الخطوات التى انجزت في مجال تنفيذ قراره الصادر في دورته الثانية والعشرين حول توثيق عرى التعاون والتنسيق الاخوى في اطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وتعزيز العلاقات مع الجمهورية اليمنية.
في مجال الشؤون القانونية اعتمد المجلس الاعلى وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات بهدف توحيد وتقريب انظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.
وفي الجانب العسكرى اطلع المجلس الاعلى على سير التعاون والتنسيق العسكري في مجالاته المختلفة واعرب عن ارتياحه لما تم من خطوات وما أنجز من دراسات خاصة ما يتعلق باستكمال الخطوات التنظيمية والاجرائية لاتفاقية الدفاع المشترك.
وفي هذا الصدد اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع الحادى والعشرين لوزراء الدفاع والاجتماع الاول لمجلس الدفاع المشترك حيث أقر المجلس النظام الداخلى لمجلس الدفاع المشترك وصادق على بقية التوصيات المتعلقة بتنظيم اجراءات سير عمله.
وفي مجال التعاون الامني استعرض المجلس الاعلى مسار التعاون والتنسيق الامني بين دول المجلس في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن وعبر عن ارتياحه لما تحقق فيها من انجازات.
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اكد المجلس الاعلى مجددا ادانته للارهاب بمختلف اشكاله وصوره وايا كان مصدره او مبراراته وفي اي مكان منوها في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال مؤكدا حرص دول المجلس على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب ومكافحتها ومعالجة مسبباتها ودوافعها في اطار الشرعية الدولية التى أقرتها الامم المتحدة.
وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية اعتمد المجلس الاعلى مرئيات الهيئة بشأن التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية وقرر احالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية خلال دورتها القادمة بدراسة الموضوعين التاليين.. المعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي وكذلك المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي الاسري.
وبناء على مقترح سلطنة عمان وافق المجلس الاعلى على ان يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط بسلطنة عمان وتشكيل لجنة لاعداد تقرير حول تطوير عملها.
ورحب المجلس الاعلى باتفاقية التعاون الدبلوماسى والقنصلى بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في دولة قطر بتاريخ 25 ربيع الاول 1423ه الموافق 3 يونيو 2003م وكذلك باتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت واتفاقية التعاون الدبلوماسى والقنصلي بين البلدين والموقعتين في دولة الكويت بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423ه الموافق 18 يونيو 2002م.
كما رحب المجلس الاعلى بعقد اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 ذي الحجة 1422ه الموافق 10 مارس 2002م ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423ه الموافق 17 يونيو 2002م وكذلك التوقيع على المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 23 شعبان 1423ه الموافق 29 اكتوبر 2002م.
وعبر المجلس عن مباركته وترحيبه بهذه الاتفاقيات لما تمثله من خطوات مباركة ومهمة تدعم وتعززمسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتنسجم مع الاهداف العليا للمجلس.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية بحث المجلس الاعلى تطورات الحالة بين دولة الكويت والعراق ومستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وحرصا من المجلس الاعلى على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لتجنيب الشعب العراقى المزيد من المعاناة ولاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج والعالم جدد المجلس تمسكه بقرار القمة العربية في بيروت الخاص بالعراق.
وفي هذا الاطار عبر المجلس عن ترحيبه بقبول العراق غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 1441 القاضى بعودة المفتشين الدوليين الى العراق لاستئناف مهامهم المتعلقة بنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وحث العراق على التعاون الايجابي مع المفتشين الدوليين كما دعا المفتشين الدوليين في الوقت ذاته الى ادراك اهمية المسئولية الكبرى التي تقع على عاتقهم وان يراعو في اداء مهامهم الحياد والموضوعية المهنية.
واكد المجلس الاعلى مجددا مواقفة الثابتة من ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
كما دعا المجلس الاعلى المجتمع الدولي الى المزيد من العمل وبذل كل ما من شأنه مساعدة الجانبين العراقي والمفتشين الدوليين على انهاء المهمة في اسرع وقت ممكن وبما يؤمن رفع الحصار عن العراق وانهاء معاناة شعبه وعودة العراق الى المجتمع الدولي.
واستعرض المجلس الاعلى وبقلق بالغ ما جاء في رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002م والتى تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها واكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية التى سبق ان قبلها رسميا والتى تتعلق بضرورة احترام امن واستقرار واستقلال وسيادة دولة الكويت بحدودها المعترف بها دوليا واحتوت تحريضا للشعب الكويتي على قيادته وحكومته ودعما للاعمال الارهابية التى وقعت في دولة الكويت والتى استنكرها المجتمع الدولي بأسره مما يؤكد تراجع العراق عن تعهده بالالتزام بما ورد في قرارات مجلس الامن وقرارات مجلس التعاون والقرارات العربية بشأن نبذ الارهاب وعدم تقديم الدعم له اوالتحريض على القيام به كما تضمنت تهديد دولة الكويت والدول الاعضاء في مجلس التعاون وتدخلا في شئونها الداخلية.
واذ يستنكر المجلس الاعلى ويدين مثل هذه الادعاءات والافتراءات التى تهدد الامن والاستقرار في المنطقة فانه يدعو الحكومة العراقية الى ضرورة الالتزام الكامل بكافة القرارات الدولية والعربية ذات الصلة وخاصة ما يتصل منها بالافراج عن الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية لا سيما ما يتعلق منها بالارشيف الوطنى والوثائق والسجلات الرسمية لدول الكويت كما يطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه الممارسات التى من شأنها ابقاء المنطقة ضمن دائرة التوتر وعدم الاستقرار ومدعاة الى المزيد من المعاناة للشعب العراقى الشقيق .
وبحث المجلس الاعلى قضية احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة مستذكرا ومؤكدا على قراراته السابقة.
وبعد اطلاعه على الاتصالات والزيارات الهامة المتبادلة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية اعرب المجلس الاعلى عن تطلعه الى ان تثمر تلك الاتصالات والزيارات عن خطوات ايجابية ملموسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية ايران الاسلامية وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة.
واكد المجلس الاعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الامارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
وبعد تقييم شامل جدد المجلس الاعلى تكليفه للمجلس الوزارى الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التى تؤدى الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
وتابع المجلس بقلق بالغ تطورات وتداعيات مسيرة السلام في الشرق الاوسط والتدهور الخطير للاوضاع في الاراضى الفلسطينية المحتلة الناتج عن مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلى ممارساتها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطينى وقيادته بما يشكله ذلك من تصعيد خطير للوضع في المنطقة ويعرض السلم والامن الدوليين للخطر.
واذ يدين المجلس هذه الاعمال الوحشية ليؤكد ان انتهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية والعربية التى احتلتها عام 1967م وتمكين الشعب الفلسطينى من حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ووفقا لما نصت عليه مبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط وتجنيب المنطقة والعالم حربا قد تفضى الى نتائج وخيمة وكارثة انسانية.
وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وليتمكن الفلسطينيون من اجراء الانتخابات التشريعية والاصلاحات المطلوبة منهم تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين .
وجدد المجلس الاعلى مطالبته المجتمع الدولى بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة انواع اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية وشدد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة المنشآت النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
واكد المجلس الاعلى دعمه للخطوات التى تتخذها الحكومة الانتقالية في افغانستان وسعيها لتحقيق الامن والاستقرار في افغانستان ودعم دول المجلس لجهود الحكومة لاعادة الاعمار والبناء.
وعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التى بذلتها سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اثناء ترؤس جلالته لدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى وماحقق من انجازات دفعت بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون الى مجالات ارحب والى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
وثمن المجلس الاعلى الدور الايجابى الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامى لنصرة قضايا الامة الاسلامية ودعم العمل الاسلامي المشترك في هذه المرحلة التى يجتازها العالم وسط ظروف ومتغيرات دولية متسارعة.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوية الصادقة التى قوبل بها اخوانه قادة دول المجلس.
ونوه قادة دول المجلس بما اولاه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من رعاية كريمة واهتمام مشيدين بادارته الحكيمة التى كان لها اكبر الاثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن دولة قطر بقيادة سموه سوف تسهم في تعزيز المسيرة المباركة والمضى بها نحو آفاق جديدة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وذلك اثناء ترؤسها لهذه الدورة.
ويتطلع المجلس الاعلى الى اللقاء في دورته الرابعة والعشرين ان شاء الله في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر من عام 2003 وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.
رؤساء الوفود في الاجتماع النهائي للقمة ويبدو سمو الأمير سعود الفيصل رئيس وفد المملكة