في البيان الختامي للقمة الخليجية الثلاثين .. دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها ووحدة واستقرار اليمن

أكد اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي امس تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على اراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين ان اي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.
وشدد القادة في البيان الختامي للدورة ال30 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن اراضيها وأمن مواطنيها مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
وقال البيان ان المجلس الاعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011.
وذكر ان المجلس الاعلى تدارس الآثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء بهذا الشأن.
واستعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة. وفي ما يلي نص البيان الختامي:
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت عقد المجلس الاعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء 27 و 28 ذو الحجة 1430 ه - الموافق 14 و 15 ديسمبر 2009 م برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وبحضور اصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب ئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاعلى مشيدا بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها الى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة ان شاء الله.
وعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله رئيس الجورة الماضية للمجلس الاعلى وحكومته الرشيدة والشعب العماني العزيز خلال فترة رئاسة جلالته للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى وما تحقق من خطوات وانجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة الى مراحل اكثر تقدما ومجالات ارحب ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.
وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله على اعادة انتخابه رئيسا للدولة وباليوم الوطني الثامن والثلاثين متمنيا لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بالعوم الوطني الثامن والثلاثين وعلى مرور عشر سنوات على تولي جلالته مقاليد الحكم متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
كما هنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله بذكرى اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
كما عبر المجلس الاعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الى ارض الوطن سالما معافى وزوال الاثر العابر داعين المولى جلت قدرته ان يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.
واكد المجلس الاعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لاراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار.
واعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن اراضيها وامن مواطنيها مؤكدا ان اي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس.
كما اكد المجلس الاعلى دعمه الكامل لوحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق.
وعبر المجلس الاعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.
واشاد المجلس الاعلى بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس المجلس الاعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير الماضي.
ويثمن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية.
واثنى المجلس الاعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لانجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية.
كما اثنى المجلس على كلمة سموه امام الجلسة الافتتاحية لاعمال مؤتمر القمة العالمي حول الامن الغذائي في روما والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر مليارا ومئة مليون انسان بأنه اخطر واقرب الى الواقع من خطر الاسلحة النووية.
واستعرض المجلس الاعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشان رؤية قطر ورؤية مملكة البحرين وما تضمنتاه من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والامانة العامة كل فيما يخصه بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها.
وتدارس المجلس الاعلى الاثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الازمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء في هذا الشأن.
وثمن المجلس الاعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار اسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الازمة المالية العالمية.
وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الى آفاق ارحب واشمل استعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من احداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:
اولا مجالات التعاون المشترك : اطلع المجلس الاعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك واعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الاعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع الى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.
في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الاعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الاساسية بدول المجلس اهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم احرازه واصدر توجيهاته بشأنها.
وفي اطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الاعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر ان تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن انشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من ايضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الامانة العامة باعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة.
وبارك المجلس الاعلى مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بانشاء المجلس النقدي وكلف مجلس ادارته بتكثيف العمل لانجاز ما اوكل اليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لاصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الاعلى على ما يلي :
1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وامكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
2- دراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للاشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الاعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الامانة العامة باعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة انشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الاساسي وهيكلها التنظيمي.
3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لاعداد الدراستين المشار اليهما في الفقرتين (1 و 2 ) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لاعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.
4- رفع ما سيتم التوصل اليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة (31) للمجلس الاعلى.
5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في اسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الاعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.
السوق الخليجية المشتركة:
عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في اطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الاعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية : رحب المجلس الاعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في اكتوبر الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود ايجابي على العلاقات مع هذه الدول.
كما عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الاول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عقد في مدينة اسطنبول في يوليو الماضي.
واطلع المجلس الاعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي وعبر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك :
تدارس المجلس الاعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الاعلى على اهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسلحة الى دول المجلس.
كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها.
في مجال التعاون والتنسيق الامني:
تدارس المجلس الاعلى مسيرة التنسيق والتعاون الامني في ضوء ما توصل اليه الاجتماع الثامن والعشرون لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في اكتوبر الماضي واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن الامر الذي سينعكس ايجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.
كما رحب المجلس الاعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الامنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الامني من جانب بقية الدول الاعضاء.
الإرهاب:
جدد المجلس الاعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورته على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام اراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية وشدد المجلس الاعلى على اهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.
اكد المجلس الاعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للاعمال الارهابية وما ينجم عنها من قتل للابرياء وتدمير للمتلكات ومؤكدا على اهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي.
ودعا المجلس الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال اراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في انشطة ارهابية.
القرصنة البحرية:
فيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية اعرب المجلس الاعلى عن قلقه من استمرارا عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية والقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.
واشاد المجلس الاعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام الى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي.تي.اف).
في مجال الشؤون القانونية:
اعتمد المجلس الاعلى ما رفعه اصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف الى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك وفي هذا الاطار وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المعدلة ومذكرتها الايضاحية كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات.
في مجال شؤون الانسان والبيئة:
التعليم:
اطلع المجلس الاعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم واعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعلى الجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الاعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي.
الثقافة:
اعتمد المجلس الاعلى الاطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس.
بارك المجلس الاعلى منح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) ميدالية "ابن سينا الذهبية" لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الموقر وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في دعم الثقافة والتراث الانساني ونشاطات اليونسكو وتطوير التعليم والاسهام في انشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
التعاون العلمي والتقني:
اطلع المجلس الاعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في دول المجلس واكد على اهمية الاستمرار في تلك الجهود.
البيئة:
تدارس المجلس الاعلى الوضع البيئي العالمي مؤكدا ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماما كبيرا لنجاح مؤتمر الاطراف الخامس عشر لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في بروتوكول كيوتو واللذين يعقدان في كوبنهاجن في الدانمارك خلال الفترة من 7 _ 18 ديسمبر 2009 م وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة وايمانا منه بان التأثيرات المحتملة للتغير المناخي يتطلب تحركا وتضامنا دوليا في اطار التنمية المستدامة معربا عن مساندته لجهود المجتمع الجولي لتحقيق الاهداف المنشودة.
وفي هذا الاطار جدد المجلس الاعلى تقديره لسلطنة عمان لجهودها المبذولة لدعم العمل البيئي المشترك من خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله بتخصيص جائزة لقطاع الانسان والبيئة في الامانة العامة وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية على صعيد العمل المشترك واعتمد الالية التالية:
1- الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارىء الاشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون.
2- الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الاجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الاغذية او المياه او المحاصيل.
3- دليل التراخيص والتسجيل في مجال الاشعاع في دول مجلس التعاون.
4- دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الاشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون.
5- دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الاشعاع.
وتماشيا مع الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة هنأ المجلس الاعلى دولة الامارات العربية المتحدة على انتخابها كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا).
وثمن المجلس الاعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار وكل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لانشاء صندوق الابحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة العربية السعودية الى الاعلان عنه في قمة اوبك الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 17 _ 18 نوفمبر 2007م.
العمل البلدي المشترك:
اعتمد المجلس الاعلى الدليلين التاليين:
1- الدليل الاسترشادي لانشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية.
2- الدليل الاسترشادي لرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين.
واطلع المجلس الاعلى على مذكرة المتابعة بشأن الخطوات التي تمت في اطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والاخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ووجه المجلس الاعلى بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب وكلف اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ ما تتوصل اليه من نتائج.
الحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات:
يجدد المجلس الاعلى على اهمية تفعيل الحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسدته مبادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة غير اننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر الماذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول الى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الاسلام والمسلمين كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وفي هذا الاطار يدعو المجلس الاعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على اماكن العبادة.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي:
1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها.
3. دراسة الامن الغذائي والمائي لمجلس التعاون.
وقرر اعتمادها واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك.
وقد نوه المجلس الاعلى بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى المتنامي والجهود المخلصة لاعضائها في اثراء مسيرة مجلس التعاون بما تقدمه من مرئيات ايجابية لكل الموضوعات التي تكلف بها وفي هذا السياق قرر المجلس الاعلى تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي:
1. تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي.
2. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
3. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة.
وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الاعلى في دورته الحادية والثلاثين. المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والامة عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري الثالث لاصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والامة في دول المجلس المنعقد في دولة الكويت مطلع شهر ديسمبر الجاري والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي تم رفعها والهادفة الى تعزيز العمل المشترك.
التعامل مع الجمهورية اليمنية
اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم احرازه خلال عام 2009 فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن الى لجنة رؤساء وكلاء البريد.
ثانيا في الجانب السياسي:
الجزر الاماراتية المحتلة والعلاقات مع ايران:
فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة جدد المجلس الاعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
- دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
- التعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شانها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث داعيا جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية ومطالبة ايران بالالتزام بالمرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعد التدخل في الشئون الداخلية.
جدد المجلس الاعلى التاكيد على مواقفه الثابتة من اهمية الالتزام بالشرعية الدولية واكد على موقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
ورحب المجلس الاعلى بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر عن امله في ان تسعى كافة الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل.
المصالحة العربية:
أشاد المجلس الاعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من اجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الاوسط:
تدارس المجلس الاعلى تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الالة العسكرية الاسرائيلية من جرائم ضد الانسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الاعلى الاطراف الدولية الفاعلة الى الانهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي (1860) الذي دعا الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
ورحب المجلس الاعلى في هذا الاطار باقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات اسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية داعيا في الوقت ذاته مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الامن والسلم الدوليين.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الاعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي لاعلان قيام الدولة الفلسطينية على اراضيها المحتلة في عام 1967 وندد المجلس الاعلى بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للاراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وازالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لاسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
كما اكد المجلس على ان تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و426.
واعتبر المجلس الاعلى بيان الاتحاد الاوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة اولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في اطار انشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
واكد المجلس الاعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ودعا المجلس الاعلى كافة الفصائل الفلسطينية الى اهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن العراقي:
أعرب المجلس الاعلى عن ادانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا ان يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار واكد مجددا على مواقفه الثابتة بشان احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
كما اكد على ان تحقيق الامن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لانجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع ابناء الشعب العراقي بدون استثناء او تمييز.
وشدد المجلس الاعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وحث الامم المتحدة والهيئات الاخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لانهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت.
وفي الشأن اللبناني:
جدد المجلس الاعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل اليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الاعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن امله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الاطراف اللبنانية للوصول الى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز امنه واستقراره.
واذ يؤكد المجلس الاعلى على ما اتفقت عليه الاطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.
وفي الشأن السوداني:
اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الاخرى التي تبذلها للوصول الى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور.
وفي هذا الاطار ثمن المجلس الاعلى الجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في اطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
ويتطلع المجلس الى نجاح هذه المفاوضات وان يتحقق التوافق السوداني المنشود مرحبا بما تضمنه اعلان الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي من مباديء اكدت على ان دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وان قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن الواحد معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.
وفي الشأن الصومالي:
أعرب المجلس الاعلى عن اسفه لاستمرار تدهور الاوضاع في الصومال وادان العملية الارهابية التي استهدفت طلابا ومسؤولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري وجدد دعوته لكافة الاطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية مؤكدا دعمه للاتفاق الذي تم التوصل اليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيو 2008 م وللحكومة الشرعية بقيادة شيخ شريف احمد.
وحث كافة الاطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والهادفة الى وضع حد للمعاناة الانسانية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لابناء الشعب الصومالي الشقيق.
وفي الختام عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.كما نوه القادة بما اولاه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وادارة حكيمة كان لها اكبر الاثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بان دولة الكويت ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الانجازات والمضي بها الى مجالات اوسع واشمل في ظل التطورات المحلية والاقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الامن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.
ووافق المجلس الاعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011 م.
ورحب المجلس الاعلى بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله لعقد الدورة الحادية والثلاثين ان شاء الله في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2010 م.
صدر في مدينة الكويت بدولة الكويت 28 ذو الحجة 1430 ه الموافق 15 ديسمبر 2009 م.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا ظهر امس في الكويت جلسة العمل المغلقة الثانية في إطار الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيناقش القادة خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.