اكد تقرير اقتصادي استفادة الاقتصاد الكويتي من ارتفاع اسعار النفط في السنتين الماضيتين مما ساعد على زيادة التوقعات حول امكانية تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة للسنة الثالثة على التوالي.وقالت شركة بيت الاستثمار العالمي /غلوبال/ في الجزء الاول من تقريرها الاقتصادي وهو الثالث لها انه وفي الوقت الذي يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على زيادة الانشطة الاقتصادية في المدى المتوسط فانها تعني ايضا ان ارتفاع اسعار النفط برغم الضعف الذي يسيطر على معدلات الطلب العالمية وضعف الاسواق الرئيسية يمكن ان يقلل من احتمالات تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي المطلوبة في الكويت.واشار التقرير الى ان الظروف الراهنة التي تتسم بالضعف قد تكون مثالية من اجل التعجيل باجراء الاصلاحات الاقتصادية الضرورية الا ان من الواضح ان مثل هذه الاصلاحات تفتقر الى الاستعجال المنشود.وقال: لذلك فان من غير المحتمل ان تحدث اي انجازات حقيقية على صعيد الاصلاح في القريب العاجل بسبب قرب حلول موعد الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العام المقبل. وذكرت غلوبال ان ارتفاع اسعار النفط والدفعات التي تسلمتها الكويت من برنامج التعويضات التابع للامم المتحدة ساهما في ارتفاع مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي والتي انعكست ايجابا على الارباح التي سجلها سوق الكويت للاوراق المالية في عام 2001 وخلال النصف الاول من العام الحالي .وذكرت ان فرضية اقدام الولاياتالمتحدة على شن عمل عسكري ضد العراق كان له اثر واضح على اداء السوق خلال الربع الثالث غير ان السوق عاد وشهد انتعاشا طفيفا مع نهاية الربع الثالث مع تراجع احتمالات الحرب.وأوضح التقرير ان فائض الميزانية الذي تم تحقيقه في السنة المالية2001/2002 والذي بلغ 600 مليون دينار كانت أثاره افضل من العجز الذي كان متوقعا ومقداره 8ر1 مليار دينار قبل احتساب نسبة ال10 في المئة الخاصة بصندوق الاجيال القادمة.وقال: انه وبالنظر الى الميزانية المتحفظة وتراجع مستويات الانفاق الحكومي فان امكانية تحقيق فائض في ميزانية2002/2003 بدلا من العجز المتوقع تصبح كبيرة.كما أوضح انه ونتيجة للفائض الممكن تحقيقه في الحسابين المالي والجاري فقد انعكس ذلك على تحسن مستويات الانفاق الحكومي وزيادة النشاط في القطاع الخاص بصورة جيدة كما ان الانفاق الراسمالي شهد وللمرة الاولى خلال اربع سنوات نموا ايجابيا مما سينعكس على النشاط الاقتصادي بصورة جيدة .واعربت الشركة عن اعتقادها بانه وطالما وجد فائض في كل من الحساب الجاري والحساب المالي فهذا يعني حصول زيادة في الانفاق الرأسمالي لاسيما في مجال مشاريع البنية التحتية . وبينت ان الزيادة المطردة في القروض الشخصية التي تمنحها البنوك ساهمت في زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي في العام 2001 وان من المتوقع ان يسهم ارتفاع زيادة عدد الوافدين من جهة والنمو الحاصل في سوق العمل بالنسبة الى المواطنين من جهة اخرى في تسجيل نمو في نسبة الانفاق الاستهلاكي بشكل اكبر خلال السنة المالية الحالية.ولفت التقرير الى ان السيولة الكبيرة في البنوك المحلية دفعت الى التركيز على تحسين ادارة الاصول حيث ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانبها الى القطاع الخاص بنسبة 6ر16 في المئة خلال عام 2001 وبنسبة 6ر12 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي. اما قطاع القروض الشخصية الذي يشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة فقد ذكر التقرير انه شهد ارتفاعا بنسبة 17 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي كما شهدت قروض بنك التسليف ارتفاعا بنسبة 22 في المئة خلال النصف الاول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال: ان مستويات الاسعار وحجم المبيعات في سوق العقار شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 10 في المئة خلال النصف الاول من السنة الحالية بينما ساهم انخفاض اسعار الفائدة من جهة وارتفاع مستويات السيولة من جهة اخرى اضافة الى التطورات التي طرأت على العالم الغربي في دفع المستثمرين الكويتيين الى الاستثمار في سوق العقار المحلي كما هو الحال بالنسبة الى غيرهم من المستثمرين العرب.
