قال مستثمرون في مشاريع الدجاج البياض إن التكاليف الكبيرة لإقامة المشاريع والإنتاج وارتفاع اسعار العلف وحرارة الجو والرطوبة الشديدة، بالإضافة الى عدم وجود الدعم المناسب بعد ان تم تخفيضه كلها أسباب منطقية لعدم التوسع في هذه المشاريع وتعثرها. الثروة الداجنة من أسرع الأنشطة نموا في القطاع الزراعي (اليوم) مشيرين الى أن المنطقة الشرقية لا تضم حاليا إلا مشروعين منتجين للبيض، لا يكفيان لتغطية الحاجة الكبيرة لاستهلاك البيض بالمنطقة ولذلك يتم الاستيراد من المنطقتين الوسطى والشمالية اللتين تضمان عددا أكبر من المشاريع ويساعدها في ذلك اعتدال درجة الحرارة نسبيا وانخفاض الرطوبة بالرغم من وجود المشاكل الأخرى. وأشار مستثمرو الدجاج اللاحم الى أن المشاكل التي عانوا منها في السابق والتي عرقلت إقامة مشاريع جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة مازالت موجودة، لافتين الى أن مشاريع الدجاج اللاحم توقفت بشكل ذاتي بسبب التكاليف الضخمة لإقامة المشاريع وصعوبة الحصول على التمويل وارتفاع أسعار الأعلاف وعدم وجود دعم للانتاج يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العلف، بالإضافة الى المنافسة الشرسة من الدجاج المستورد. مؤكدين أن استمرارهم في السوق قائم على قناعة بعض المواطنين بجودة الدجاج الوطني من الناحية الغذائية والصحية، بينما القطاع الأكبر من المطاعم والفنادق تعتمد على الدجاج المستورد. وكان هؤلاء يردون على ما جاء في حديث وزير الزراعة لبعض وسائل الاعلام مؤخرا، والذي أشار فيه الى أن هناك اكتفاء ذاتيا في المملكة في مشاريع الدجاج البياض، أما الدجاج اللاحم فإن المشاريع المحلية تغطي حاجة السوق بنسبة تقترب من 60 بالمائة. وشدد محمد المرشد «صاحب مشروع محدود للدجاج البياض» أن مشروعه اصطدم بعدة عقبات وهو بالكاد يغطي تكاليف الانتاج والعمالة وبعض الربح، وكان يود توسيع المشروع والانتاج ولكنه لم يستطع الحصول على قرض من البنك الزراعي، ولذلك اضطر للاقتراض من أحد البنوك التجارية ولكن القرض الذي حصل عليه لم يكن كبيرا، كما تسببت موجة الحر الشديدة وانتشار بعض الفيروسات في نفوق كميات كبيرة من الدجاج في فترة الحضانة وقبل الإنتاج، الأمر الذي ادى الى تكبيد مشروعه خسائر فادحة، لم يستطع تعويضها حتى الآن. ويطالب المرشد بدعم أكبر لمشاريع الدجاج سواء البياض أو اللاحم من أجل الحفاظ على الثروات الوطنية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في المملكة. وأشار رضي النغموش (أحد كبار المستثمرين في الدجاج اللاحم) الى أن مشاريع الدجاج اللاحم توقفت عند حدود تغطية 60 بالمائة من حاجة البلاد وكان بالإمكان تغطية كافة الطلب محليا ولو تم دعم بعض المشاريع الحديثة ماديا لتقف على رجليها قبل ان تنهار ويخسر القائمون عليها وعلى رؤوس الأموال التي وضعوها في هذه المشاريع، فنحن نعلم ن مشاريع الدواجن تحتاج الى أموال كبيرة في بداية الإنشاء ، كما أن استرداد رأس المال يحتاج الى فترة زمنية ليست قصيرة ولذلك لابد من الدعم المستمر لهذه المشاريع ليس فقط من الناحية المادية والقروض ولكن بالتسهيلات المختلفة، ودراسة نسبة الدعم بشكل مستمر، لافتا الى أن سعر طن العلف اللازم للدجاج ارتفع من 700 ريال الى 1500 ريال خلال عام واحد أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 100 بالمائة بينما انخفضت نسبة الدعم بدل ان تزيد، ويضاف ذلك الى التكاليف الأخرى التي زادت مثل تكاليف الكهرباء والنقل وغيره، وبالطبع فإن ذلك يدفع الى ارتفاع اسعار الدجاج لتغطية التكاليف ولو بشكل جزئي وهنا نصطدم مع الأسعار المنافسة للدجاج المستورد الذي يصل الى المملكة بأسعار تقل عن بلد المنشأ بهدف أخذ حصص أكبر في سوق المملكة. وطالب النغموش بالمزيد من الدعم لمشاريع الدواجن الوطنية لمواجهة التكاليف والخسائر، واقترح أن تكون نسبة الدعم متغيرة تدرس باستمرار لتتناسب مع ارتفاع أسعار العلف التي تواصل حاليا ارتفاعها. أما المهندس فتحي السعيد مدير مشروع الدواجن بمجموعة التقى فأشار الى أن التكاليف الباهظة وانخفاض نسبة الدعم وضعف التمويل أدت الى خروج الكثير من المستثمرين سواء في الدجاج اللاحم أو البياض من قطاعهم، كما أن هذه التكاليف تضغط بقوة على العاملين حاليا في السوق ولذلك لا بديل عن زيادة الدعم إذا أردنا استمرار المشاريع الوطنية القائمة حاليا والتي تم استثمار مئات الملايين فيها. واشار السعيد الى ان الدجاج الأجنبي ارتفعت اسعاره هو الآخر في الفترة الأخيرة الا أنه لا يزال ينافس المحلي في السعر بسبب الدعم الكبير من بلد المنشأ الا أن المستورد لا يمكن أن ينافس المحلي في الجودة سواء من ناحية الغذاء الصحي او كمية المياه الأقل التي يحويها المحلي. ودعا السعيد أيضا الى زيادة الدعم من أجل تماسك السعر عند الحدود الحالية، مشيرا الى أن بقاء نسبة الدعم على ما هي عليه حاليا سيؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار لتغطية التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار العلف.