عزيزي رئيس التحرير عمليات غسيل الأموال أو تبييض الأموال ماذا تعني.. وما هو مفهومها.. وما هي حدودها.. وكيفية مكافحتها.. وما تحقق حتى الآن من نجاحها؟! أولا:ماذا تعني عملية غسيل الأموال أو تبييضها؟ ببساطة تعني إعطاء صبغة شرعية لأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ودون جهد أو تعب يذكر....! ثانيا: أن جميع المتعاملين في هذه العمليات المشبوهة يعدون في نظر المسئولين والمشرعين في الدولة مجرمين خارجين على القانون لأن في إتمام هذه العمليات إساءة للمجتمعات المتحضرة, وضياع على الاقتصاد الوطني بكل المقاييس..! ثالثا: أن عمليات تهريب المخدرات لو نجحت سوف تعود من وراء (تبييض) أموالها بمبلغ يزيد عن مائة وخمسة وعشرين مليار دولار على مستوى العالم.. وهذا المبلغ يمثل 25% من إجمالي قيمة عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالمخدرات بالذات والبالغ قيمتها الإجمالية 500 مليار دولار سنويا. رابعا: إن المخاطر الاقتصادية نتيجة عمليات غسيل الاموال على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني للبلد الذي ترتكب فيه هذه العمليات القذرة لا تعد ولا تحصى من كثرتها.. بيد أن صندوق النقد الدولي قد أوضح لنا أن ما نسبته 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا يكون مصدره عمليات تبييض الأموال. وهذا يعني أن المبلغ الإجمالي يتراوح بين مائة مليار وألفي مليار دولار حول العالم.. خامسا: إن انخفاض الدخل القومي للبلد الذي تتم فيه عمليات تبييض الأموال أمر محتم.. فهروب رؤوس الاموال الى الخارج هي النتيجة المؤكدة بسبب خسارة الانتاج لاهم عناصره الا وهو رؤوس الأموال. سادسا: يلاحظ أنه كنتيجة مباشرة لارتكاب جريمة غسيل الأموال في البلد المعني ينخفض معدل الأدخار كما هو حاصل في معظم الدول النامية اقتصاديا.. فالرشوة تنتشر في هذا البلد والتهرب الضريبي واقع ملموس في البلد الذي توجد به ضرائب بمسميات عديدة وأيضا تصاب الأجهزة الإدارية والرقابية في الحكومة بداء التظاهر بعدم المعرفة أو تتابع الحالات المشبوهة والأهمال المخيف لكل تقويم أو تنشيط لهذه الأجهزة بل محاربة الإصلاح لهذه العيوب والمثالب بشكل خفي عادة وبشكل ظاهر في بعض الأحيان...؟! سابعا: هذا ويصاب معدل التضخم بارتفاع كبير نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار العام أو زيادة في الطلب غير الواقعي لسلع وخدمات معينة في المجتمع كل ذلك مع تدهور فعلي وواقعي للقوى الشرائية للنقود والعملة المتداولة بشكل يومي مستمر في هذا البلد.. ثامنا: وكنتيجة حتمية لعمليات تبييض الأموال تنهار قيمة العملة المحلية بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية (الدولار , الين الاسترليني.. إلخ) حيث أنها هي الوسيلة لتهريب هذه الأموال غير المشروعة من الداخل إلى الخارج البلاد بكل يسر وسهولة وبشكل مكثف تتجاوز أرقامها الملايين كل يوم..! تاسعا: يصاب المناخ الاستثماري بفساد لا حدود له إن الملاحظ أن المتعاملين في عمليات غسيل الأموال المحرمة دوليا- لا يعيرون أي اهتمام بمسألة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع استثماري.. بل أن جل اهتمامهم ستركز على إيجاد غطاء - أي غطاء - لتوظيف أكبر عدد من أبناء الوطن في وظائف وهمية كتغطية للمخالفات التي تكتنف لإضفاء الصفة المشروعة لتوظيف الأموال بشكل كبير واستخدام الأقارب والأصدقاء لهؤلاء التجار الغشاشين المتعاملين في غسيل الأموال القذرة.. وهم بذلك قد افسدوا المناخ الاستثماري المفروض أن يكون أكثر نقاء وعفة وصلاحا ومنفعة.. عاشرا: إن استخدام البنوك المحلية والمؤسسات المالية في هذا البلد الذي تنتشر فيه عمليات تبييض الأموال يعد في عرف الخبراء الاقتصاديين والماليين تدميرا بطيئا لتحميل هذا البلد أعباء مالية لا حدود لها قد لا يكتشف أمرها من قبل الرقابة المالية من قبل البنوك المركزية مما يؤدي إلى انهيار جميع المصالح والمؤسسات المالية بل انهيار كل البيوتات والمؤسسات والهيئات التجارية المالية خاصة قطاع الأسهم والسندات في البنوم مما يتسبب في القضاء على سمعة هذه البنوك والمؤسسات المالية.. وتكبيل الأسواق المالية خسائر ضخمة وفساد وفشل الذمم المالية للاستثمارات المالية الجديدة. @@ أحمد محمد طاشكندي
