العقارات والقروض الاستهلاكية يثبتان الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي البريطاني الإبقاء على سعر الفائدة عند 4 بالمائة بالرغم من الضغوط المتزايدة التي تدعو إلى خفض الفائدة علي عكس ما كان يتوقعه المراقبون الذين كانوا يتوقعون خفضا لسعر الفائدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف القطاع الصناعي البريطاني.
وقال دوجي بيدل، كبير الاقتصاديين في رابطة عمال الهندسة: "إن الشركات ستجد من الصعوبة فهم السبب وراء عدم خفض سعر الفائدة في الوقت الذي نجد فيه النمو العام في الاقتصاد متواضعا." وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت سعر الفائدة العام الماضي 2 بالمائة، واحدث خفض لسعر الفائدة
كان في نوفمبر عام 2001. كما أن تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمعدل نصف بالمائة وضع ضغوطا إضافية على بنك إنجلترا لخفض سعر الفائدة في بريطانيا. ولكن ارتفاع أسعار العقارات وتزايد القروض الاستهلاكية زادا من المخاوف بان خفض سعر الفائدة ربما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.