نجت شركة الهواتف المحمولة الالمانية موبيلكوم من الانزلاق إلى هاوية الإفلاس بعد أن وقع مؤسسها جيرهارد شميد أخيرا اتفاقا لإنقاذها بوساطة الحكومة. وبمقتضى بنود الصفقة، وافق شميد على تسليم نحو نصف أسهم الشركة التي يمتلكها هو وزوجته إلى المدير التنفيذي السابق لاذاعة أر.تي.ال هيلموت توما الذي سيقوم بمهام الوصي عليها. وجاء توقيع الاتفاق عقب أسابيع من مفاوضات شاقة لانقاذ الشركة دفعت موظفي موبيلكوم للتظاهر في الشوارع احتجاجا على أساليب المماطلة التي ينتهجها شميد. وتفجرت متاعب موبيلكوم خلال حملة الانتخابات العامة الالمانية في سبتمبر الماضي وقام المستشار جيرهارد شرويدر، القلق بسبب الانباء السيئة، بضخ 50 مليون يورو من أموال الدولة لمساندة المجموعة التي دفعت ذات يوم نحو ثمانية مليارات يورو للحصول على ترخيص يو أم تي أس. وبينما كانت موبيلكوم الشركة المفضلة لدى المتعاملين في سوق البورصة عندما اعتقد المستثمرون أن يو أم تي إس، تكنولوجيا الهاتف المحمول المستقبلية، ستكون درة التاج للاقتصاد الجديد، نفدت أموال موبيلكوم عندما أوقفت شركة فرانس تيليكوم، أكبر مالكي أسهم الشركة، إمدادها بالسيولة المادية. وقد تم تفادي الافلاس، لكن شميد الذي يمتلك مع زوجته أقل بقليل نصف أسهم الشركة، رفض التنازل عن السيطرة الكاملة على أسهمه. وبمقتضى بنود اتفاق الانقاذ، من المتوقع أن تتولى فرانس تيليكوم دفع ديون تقدر بنحو سبعة مليارات يورو وتضمن برلين قروضا بنكية جديدة تقدر بحوالي 100 مليون يورو. وأصرت فرانس تيليكوم، التي دخلت في نزاع مع شميد، على ألا يسمح له بالاستفادة من أي عملية إنقاذ للشركة. ومن المتوقع أن تجمد موبيلكوم خططها الخاصة بالجيل الثالث من الهواتف وتركز على بيع الهواتف والخدمات الحالية. وتزامن التوقيع مع نشر تقرير قال: ان دعوى إشهار الافلاس كانت وشيكة لأن الشركة، التي يقع مقرها خارج مدينة ريندسبورج الشمالية الصغيرة، استخدمت كل الأموال التي خصصتها الحكومة لإنقاذها.
