آراء وتطلعات لتطوير مجلس الغرف السعودية

على هامش اجتماع اليوم بالأحساء

يعلن صباح اليوم رسميا الأمين العام الجديد لمجلس الغرف السعودية، ضمن الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأحساء سليمان عبدالرحمن الحماد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية والذي يستمر لمدة يومين. والأمين العام الجديد سيكون خلفا للمهندس أسامة محمد مكي كردي، الذي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى، ويشارك في الاجتماع من كل غرفة تجارية من الغرف التجارية الصناعية في المملكة الرئيس والأمين العام وممثل الغرفة، وكانت فعاليات الاجتماع الثامن والأربعين قد بدأت مساء أمس الأربعاء بالاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية، كما قام أعضاء الغرف التجارية مساء أمس بزيارة لقصر إبراهيم الأثري، ويناقش في الاجتماع الثامن والأربعين صباح اليوم بالإضافة إلى اختيار الأمين العام الخطة الاستراتيجية المستقبلية لمجلس الغرف، والميزانية العامة للمجلس.
خطوات سريعة
ومجلس الغرف السعودية جهاز مؤسسي، يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وبدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية، اعتباراً من عام 1401ه. ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به، ويتمحور دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، وقد استطاع المجلس بفضل الله، ثم بدعم الغرف والجهات المعنية في الدولة، تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، كما يعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية. تنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر على حاضر ومستقبل القطاع الخاص، في إطار ما يستهدفه النظام، وما تمليه اعتبارات العمل المؤسسي، كذلك من مهام مجلس الغرف التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل الهامة ذات الطابع المشترك، من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي، غير ان مجلس الغرف السعودية يواجه عدة تحديات اقتصادية تفرض نفسها على الواقع، وعلى المجلس أن يواجهها ويعمل على تجاوزها.
(الخميس) استطلع آراء وتطلعات بعض المسؤولين في الغرف السعودية، وكذلك المعنيين بالشأن الاقتصادي، وشارك بهذه الآراء، عبدالعزيز خالد العياف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، والدكتور بسّام بودي نائب الأمين العام لغرفة المنطقة الشرقية، والدكتور محمد دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالأحساء والكاتب في الشؤون الاقتصادية، وعبدالعزيز صالح الموسى، عضو مجلس إدارة الغرف الجارية الصناعية بالأحساء، والمهندس عبدالله عبدالمحسن الشايب، الاستشاري المعماري وعضو لجنة المهن الحرة بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، وإبراهيم محمد الدوسري، مدير التسويق بالغرفة التجارية بالأحساء.
مسيرة نجاح
@ من المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية، العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول لها، كيف ترى النتائج التي حققها مجلس الغرف السعودي حول قضايا القطاع الخاص، وإيجاد الحلول لها؟
عبدالعزيز العياف: من المهام الأساسية التي يضطلع بها مجلس الغرف السعودية منذ تشكيله، التنسيق بين الغرف والعناية بالمصالح المشتركة بينها، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية ذات الطابع الشمولي، ولقد أدى المجلس دوره في هذا الميدان بكفاءة عالية وحقق نجاحات لا تنكر، أثمرت أداءً متميزاً بين الغرف، اتسم بالتكامل والتناغم، وبالإضافة إلى ذلك قام المجلس بإعداد العديد من الدراسات والبحوث التي عالجت بعض قضايا القطاع الخاص بصفة أساسية، ومسيرة التنمية الشاملة بصفة عامة، وقد أدت تلك الدراسات إلى تحسين في أداء القطاع الخاص بمختلف نشاطاته التجارية والصناعية والزراعية، وللمجلس أيضا دراسات حول تنمية الاستثمار وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة على المستوى الوطني، وللمجلس أيضا نشاط مميز في خدمة الاقتصاد العام، مثل تنظيم المعارض والأسواق التجارية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية. ونستطيع أن نقول بأن مسيرة المجلس طوال السنوات الماضية يحالفها النجاح، ونأمل له تحقيق المزيد من النجاحات، من خلال مواجهة قضايا ومشكلات القطاع الخاص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
توازن أدوار
د. بسّام بودي: أعتقد أن المجلس لعب دوراً كبيراً من خلال تنسيقه مع الغرف، ومن خلال اللجان الوطنية في تلمس قضايا القطاع الخاص، والمبادرة بطرح الحلول، وشرح وجهة نظر القطاع الخاص للأجهزة الحكومية، وإيجاد حلول مناسبة لقضايا القطاع الخاص. كما ساهم المجلس في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية، وطرح وجهة نظر رجال الأعمال. وساهم القبول والترحيب الذين حظي بهما المجلس من قبل مسئولي الأجهزة الحكومية في تسهيل دوره كممثل للغرف السعودية. ولكن الطموح دائما كبير والقطاعات كبيرة، ولذا فأمام المجلس بأمانته الجديدة تحديات كبيرة ومسئوليات جسيمة، لا تتمثل بحجم العمل، ولكن هناك حاجة لخلق ذلك التوازن بين دور المجلس ودور الغرف، بحيث يكمل المجلس الفرق، من خلال التنسيق دون الإخلال أو السيطرة على الغرف أو تهميشها. فدعم الغرف للمجلس مهم لبقاء المجلس، ودور المجلس مهم لتنسيق عمل الغرف، وتفعيل مشاركتها في القرارات الاقتصادية، وحل قضايا القطاع الخاص.
مشاكل تبحث عن حلول
د. محمد القحطاني: لابد أن أشيد بما حققه مجلس الغرف خلال الفترة الماضية من جهود وعمل، خصوصا مع أداء المهندس الأمين العام أسامة كردي، الذي استطاع أن يعمل بجدّ وإخلاص خلف الكواليس، لينقل الكثير من رجال الأعمال إلى عالم الأعمال الحديثة، وكان دائما يسعى إلى تبني الأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص، وعندما نعود إلى السؤال الخاص بالنتائج التي حققها المجلس نقول إنها نتائج لا بأس بها، مقارنة مع ما تفرزه بيئة الأعمال العالمية من تحديات ومتغيرات وظروف، لذا نقول بأن هناك الكثير من قضايا القطاع الخاص الحرجة التي لا تزال معلقة، وهناك مثلا مشاكل مواكبة القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات، وهناك مشاكل تواجه قطاع التصدير، وهناك مشاكل تواجه قطاع الصناعة، وعندما نتكلم عن الصناعة، لا بد أن نتحدث عن الإبداع الصناعي، والابتكار الإنتاجي، وهناك مشاكل في التعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ولقد أثبتت الدراسة التي قمت بها أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال الذين ليس لهم علم بخلفية منظمة التجارة العالمية، كما أن هناك مشاكل في ضرورة معرفة رجال القطاع الخاص بما عليهم من مسؤولية تجاه المجتمع والسعودة والتوظيف وبناء كياناتهم المؤسساتية، كل هذه المشاكل تحتاج إلى تشكيل فرق عمل دقيقة ومتخصصة وسريعة التفكير، لإيجاد الحلول لها، لأنه في المرحلة القادمة سيكون رجل الأعمال جاهزاً لأي نوع من التغيير، بحكم الجهود التي بذلها المجلس في تنمية فكر رجال الأعمال.
سلسلة طويلة من الاهتمامات
عبدالعزيز الموسى: صياغة السؤال توحي بان مجلس الغرف مناط به كافة أمور القطاع الخاص، مما يؤكد ان هذا المجلس معني بالضرورة بقضايا القطاع الخاص، استقرائها ودراستها ومعالجتها وعرضها ومناقشتها مع الجهات المعنية، مع عمل المقارنات اللازمة مع أوساط اقتصادية دولية أخرى، والاستفادة من أنظمتها وبرامجها، واعتقد أنه لا زال أمام مجلس الغرف السعودية سلسلة طويلة من الاهتمامات والقضايا التي يجب ان تناقش وتعالج بشكل جذري، وبصورة تؤكد مصداقية المجلس.
مواجهة العولمة
@ ما المنتظر من مجلس الغرف في سبيل العمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، وتطوير أدائه؟
عبدالعزيز العياف: أمام مجلس الغرف السعودية مشوار طويل، وعمل يحتاج إلى جهود متواصلة في مجال تطوير أداء القطاع الخاص، وخاصة في ظل النظام العالمي السائد والذي يعرف ب (العولمة) ومواجهة ما يحمله هذا القطاع من تحديات على الكيانات والمنشآت الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء تلك المنشآت بما يحقق جودة عالية للمنتج الوطني، ليوفر له فرصة المنافسة أمام المنتجات الأخرى العالمية المماثلة.
د. بسّام بودي: لا اعتقد ان المطلوب من المجلس دعم القدرات والإمكانات البشرية للقطاع الخاص، فالمجلس لديه أهداف ومهام تحدد إطار عمله.
تطوير المجلس
د. محمد القحطاني: ضرورة إعادة هيكلة هذا المجلس على مستوى التنظيم نفسه، وعلى مستوى الأفراد العاملين في هذا المجلس والاستفادة الفعلية من مخرجات غرف المملكة العربية السعودية المتواجدة في كل أرجاء المملكة، عندما نتحدث عن تطوير المجلس، لا بد أن لا نغفل ضرورة تطوير الفكر البشري للقائمين في مجلس الغرف، وكذلك رجال الأعمال أنفسهم الذين يعتبرون الأداة التنفيذية لما يصدر من مجلس الغرف من آراء ومقترحات وحلول وغيرها.
عبدالعزيز الموسى: للمجلس أهداف واستراتيجيات تتماشى مع كافة الظروف التي تخدم قطاع الأعمال في بلادنا، حيث يتبنى الكثير من القضايا، مما قد يطرح للمناقشة ويأخذ الاهتمام، مثل قضايا السعودة والتبادل التجاري، وبقي ان أؤكد ان أهمية ما يتبناه المجلس من أهمية ما يعرض عليه وما يعرضه على رجال الأعمال.
التعاون مع الغرف
@ كيف ترى عمل مجلس الغرف في تطوير امكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها؟ وما الآمال المستقبلية التي تحملونها بهذا الشأن؟
عبدالعزيز العياف: لا يدخر مجلس الغرف السعودية جهداً في التعاون مع الغرف السعودية، لتطوير إمكانياتها، ويتمثّل ذلك في العديد من الإجراءات والخطوات التي يتخذها المجلس، وتصب في هذا المجال، سواء في مجال الدراسات والبحوث، أو في مجال توفير المعلومات، أو تبادل الخبرات، واجتماع مجلس الغرف في دورته الثامنة والأربعين في غرفة الأحساء يصبّ في هذا الاتجاه، كما أن المجلس في العديد من المناسبات التي تحتاج إلى سفر وفود خارج الوطن يعمد إلى تشكيل تلك الوفود من رجال الأعمال بالغرف من كافة المناطق، ولا يقتصر التشكيل على المجلس فقط، وهذا يدعم دور الغرف ويقوي العلاقة بينهما، وبين منتسبيها.
د. بسام بودي : للمجلس دور في مساعدة بعض الغرف الصغيرة، من خلال توفير المعلومات والخبرات لتطوير إمكانياتها. أما بشكل عام فالغرف الرئيسية الثلاث هي التي تدعم المجلس مادياً، أيمانا منها بأهمية دور المجلس، ضمن إطار العمل المحدد له. وبالتالي فان التزام المجلس بدوره التنسيقي وعدم التداخل مع مهام وأنشطة الغرف سيساهم في تحقيق التكامل، ويساعد مجلس الغرف على تأدية الدور المطلوب منه.
عبدالعزيز الموسى: أعتقد أننا بحاجة للمزيد من التعمق في تبني قضايا قطاع الأعمال الخاصة، وهنا دور المجلس، للمشاركة في صياغة الرؤى والتوجيهات الاقتصادية للبلاد، بحيث يدلي المجلس برأيه في تلك الرؤى، من خلال اطروحات رجال الأعمال، فلا يجب ان تظل قضية ما محل تجاذب بين الجميع، طالما يمكن مناقشتها في المجلس وعرضها على الجهات المعنية برؤيا واضحة من رجال الأعمال، وفق ما يخدم اقتصاديات البلاد بشكل عام.
الاستقطاب والاختيار
@ أيضا من مهام مجلس الغرف التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل الهامة ذات الطابع المشترك، من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي؟ كيف ترى تحقيق المجلس لهذا الهدف؟
د. محمد القحطاني: بالفعل إننا نلاحظ عدم وجود الانسجام الفعلي بين غرف المملكة، فالكل له طريقته الخاصة في التعامل مع مختلف القضايا، وهذا بلا شك لن يخدم الصالح العام، ولن يخدم القطاع الخاص، الذي يحتاج في هذه المرحلة بالذات إلى التناغم وتوحيد الجهود في بوتقة واحدة، أما بالنسبة للسؤال: كيف ترى تحقيق المجلس لهذا الهدف؟ فأرى أنه إذا أراد المجلس أن يوحد مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل الهامة ذات الطابع المشترك، فعليه أن يهتم بقضية الاستقطاب والاختيار للعناصر البشرية، التي يكون أساسها الموضوعية والدقة والعدالة والمساواة.
تحديات مستقبلية
@ ما التحديات الاقتصادية المستقبلية التي على المجلس أن يواجهها ويعمل على تجاوزها؟
د. محمد القحطاني: سؤال كبير جداً وهام، هناك الكثير من التحديات ليست اقتصادية فقط، بل على مستوى الإعلام، وتحديات على مستوى المجتمع، وعلى المستوى السياسي، والمستوى الثقافي، وكلها لها علاقة بالجانب الاقتصادي، ولكن عندما نركز على التحديات الاقتصادية المستقبلية، يمكن تلخيصها في عدة أمور منها: تحديات الاستقطاب والاختيار للعناصر البشرية العاملة في مختلف غرف المملكة، وكذلك ضرورة إعادة تشكيل وتسمية، ووضع أهداف لجان الغرف مرة أخرى، والعمل على توحيدها، ووضع أصحاب الفكر في رئاسة هذه اللجان، وأن تعطى النتائج التي تفرزها هذه اللجان الأهمية والوقت اللازمين، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية للتدريب لمختلف المستويات في الغرف التجارية، فلابد من أن تكون هناك برامج للأمناء العامين وبرامج أخرى لمساعدي الأمناء وإعدادهم كقادة للمستقبل، وبرامج للإدارة الوسطى، وبرامج الإدارة التنفيذية، هذه كلها تحديات على مستوى الغرف. اما التحديات التي على مستوى المجتمع، فأهمها أن المجتمع بحاجة إلى تفاعل نشاطات الغرف مع بيئة هذا المجتمع في مختلف المجالات والأصعدة العلمية والثقافية والرياضية، وكذلك وضع آلية لتقنين تعامل الغرف مع المجتمع، بالتنسيق مع مجالس المناطق والمحافظات، أما التحديات على المستوى العام، فهناك توجه من حكومة المملكة نحو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، وهذا تحدٍ في حدّ ذاته، أيضا مناطق تقنية المعلومات، الصادرات غير النفطية، التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، التعامل مع شركات الغاز الأجنبية، خصوصا بعد الظروف الأخيرة، التعامل مع الامتيازات التجارية وتشجيعها مع الدول العربية، التعامل الاقتصادي الخليجي، التجارة الإلكترونية، منظمة التجارة العالمية، وأخيرا السياحة. أما بالنسبة للسؤال كيف يعمل المجلس على تجاوزها، أظن أن من الأمور اللازمة لتحقيق ذلك، الحرص الدائم على التخطيط السليم، ووضع الأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والعمل على تنفيذها، كذلك التنظيم السليم على مستوى الغرفة الواحدة، وعلى مستوى جميع الغرف، وربطها مع مجلس الغرف تنظيمياً، أيضاً التوجيه المستمر من رؤساء مجالس هذه الغرف لموظفيها، كذلك الرقابة الذاتية، وهنا أطالب بالرقابة لا من موظفي مجلس الغرف، وإنما من رجال الأعمال أنفسهم، وأن يكون وسيلة، بحيث يستطيع أي رجل أعمال، أن يوصل ما لديه من شكوى أو اقتراح أو مطالبة إلى آخره، إلى لجنة موضوعية ينشئها مجلس الغرف، تكون مهمتها الأساسية الوساطة بين أي رجل أعمال وبين المسؤولين في مجلس الغرف.
عبدالعزيز الموسى: لا يزال أمام المجلس سلسلة طويلة من الاطروحات التي يجب ان يتبناها، وهي ما يشغل بال المستثمر المحلي، واهم تلك الاطروحات العمل على تذليل الإجراءات الاستثمارية أمام المستثمر، وحصرها في أضيق نطاق، وتسهيلها بما يخدم اقتصادياتنا.
نقص المعلومات
المهندس عبدالله عبدالمحسن الشايب: على مجلس الغرف أن يقوم بتفعيل اللجان النوعية في كل غرفة، وأن يكون لها دور إيجابي تلبي وتحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وألا يكون دورها شكليا، كما أننا نلاحظ أنه ليس هناك تكافؤ بين خدمة المجتمع في النشاطات الاجتماعية، التي لها مماثل في المنطقة أو المحافظة أو المدينة، وبين النشاطات التي هي من مهام الغرفة، والأولى تدعيم تلك الجهات وباسم الجهات الأخرى.
ويشير عبدالله الشايب إلى أن الغرف التجارية هي قطاع خاص، والقطاع الخاص في حدّ ذاته يعني الكفاءة، وبالتالي يتطلب من مجلس الغرف المتابعة الفعلية للغرف التجارية والصناعية، كذلك عدم وجود بنوك للمعلومات الحقيقية في بعض الغرف، ومن أهم هذه المعلومات غير المتوفرة، المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية المطروحة، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إظهار المقومات الطبيعية والاقتصادية والسياحية لكل منطقة، ولو أخذنا مثلا محافظة الأحساء، نجد أن هناك مقومات تمتلكها الأحساء، ولكنها غير معروفة إعلاميا أو غير مركّز عليها وإبرازها إعلاميا، فبالإضافة إلى المقومات الزراعية، فهي لديها البترول، الغاز، السواحل البحرية، توفر العمالة المحلية، المواد الطبيعية مثل الدولومايت (مواد خام لعمل الإسمنت والجبس والطوب الأحمر) إلى غير ذلك، التي هي بحاجة إلى التذكير بأن كل هذه المقومات هي مقومات اقتصادية أولا، كذلك لكل محافظة أو مدينة ثرواتها ومقوماتها المختلفة، والتي يجب أن يتم إبرازها إعلاميا، ومن الملاحظات أيضا القصور في الدراسات التنموية المتعلقة بالتجارة والصناعة، وتوفر مثل هذه الدراسات مطلب لكل رجل أعمال، بالإضافة إلى ذلك ننتظر من مجلس الغرف أن يعتني بالتعريف برجال الأعمال بشكل عام، حيث ما نراه حالياً أن التعريف يكون لفئة محددة، بينما هناك الكثير من رجال الأعمال غير معروفين أبداً، رغم ثقلهم الاقتصادي والتجاري، كما أننا نطمع في إيجاد المعارض التخصصية، ونتأمل من مجلس الغرف أن يعمل على تفعيل المنتسبين لكل غرفة، فمثلا بعض الغرف لديها من السجلات التجارية ما يفوق 20 ألف سجل تجاري، ولكن في الوقت نفسه، نرى أن المتقدمين للتصويت لانتخاب أعضاء مجلس بعض الغرف التجارية مثلاً لا يتجاوز ال 150 ناخباً، ولا يتجاوز ما حصل عليه رئيس الغرفة المنتخب 130 صوتاً.
التنسيق مع مكتب العمل
إبراهيم محمد الدوسري: مجلس الغرف السعودية مطالب بتجديد الأفكار الخاصة بعالم الاقتصاد، خاصة في هذا الوقت، الذي يعد عالم وزمن الاقتصاد، كما أن المملكة مقبلة على مرحلة مهمة في هذا الشأن. ويشير الدوسري إلى ضرورة وضع سياسات للاقتصاد السعودي، ونقل وجهات نظر رجال الأعمال المتعلقة بعالم التجارة والاقتصاد إلى المسئولين في الدولة.
وعلى المستوى الداخلي الذي يختص بالغرف التجارية داخل المملكة، يرى أن الحاجة ملحة لتطوير مركز المعلومات الاقتصادية، وربطها جميعاً بشبكة الحاسب الآلي مع مركز المعلومات في مجلس الغرف السعودية، للوصول إلى المعلومات بيسر وسهولة، كذلك وضع التأمين الصحي لجميع موظفي الغرف في المملكة، وتنقل الموظفين بين الغرف داخل المملكة، لفترات قصيرة أو طويلة، إلغاء دوام يوم الخميس في جميع الغرف، وكذلك إلغاء وكالات الاستقدام من كاتب العدل في محاكم المملكة، وأن تقوم غرف المملكة بتصدير التفويض للشركات والمؤسسات، وإرسالها إلى السفارات بالخارج لجلب العمالة، بدون تصديق وزارة الخارجية السعودية على التصديق في الداخل، لعدم وجود فروع لها في جميع مناطق المملكة، مما يتطلب بذل الجهد من قبل الشركات، والعمل بهذا الاقتراح فيه توفير للوقت للمواطنين والعمل على راحتهم. ومن مقترحات الدوسري أيضاً عمل التنسيق مع مكاتب العمل والعمال، لتطوير وتحسين وتذليل كافة الصعوبات أمام رجال الأعمال في عملية استقدام العمالة الأجنبية، وكذلك إقامة معارض دولية عالمية مرة كل عام، للتسهيل على رجال الأعمال الحضور والمشاركة، ومشاركات الغرف في وضع القرارات المتعلقة بالأمور التجارية التي تخص قطاع المال والاقتصاد في المملكة، وأخيرا مناقشة موضوعات السعودة في التوظيف مع الجهات الحكومية مثل مكاتب العمل والعمال، وتوحيد البرامج بين صندوق الموارد البشرية وبرنامج الأمير محمد بن فهد لتوظيف السعوديين.