@ لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية - حسب نظامه الأساسي - دور مهم في عملية تطوير أداء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة والتي أخذت تتزايد أعدادها ويكثر انتشارها وتواجدها في مناطق المملكة المختلفة، بل وحتى في محافظاتها أحيانا، إضافة إلى توسعات بعضها التي أصبح لها عدد غير قليل من الفروع في محافظات ومدن مناطقها وكذلك في عدد من الجهات ذات العلاقة. ويؤدي المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق فيما بينها في المسائل الاقتصادية العامة،إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية وهو دور مهم للغاية على المستوى الوطني وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله ورسم صورة الوطن العزيز عالميا إضافة إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية الدولية. @ ومن أهم أهداف المجلس العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها، وكذلك التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل المهمة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر في النشاط الاقتصادي المحلي، إضافة إلى العمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، ورفع إسهامه في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه بما يكفل مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. @ ويعمل المجلس على تمثيل الغرف التجارية الصناعية في جميع القضايا ذات الطابع المشترك على المستويين المحلي والخارجي، والعمل على تطوير إمكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها، بما يكفل رفع قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الاقتصاد الوطني، وأخيرا توفير المعلومات وتنظيم المؤتمرات الدورية والندوات المتخصصة والتي تجمع بين فعاليات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية. @ والمتابع لأداء المجلس في الفترة الأخيرة يلمس بوضوح حجم الجهد المتميز الذي يقوم به والعطاء الوطني الرائد الذي يؤديه الجهاز التنفيذي للمجلس بدعم ومؤازرة أعضاء مجلس إدارته الذين يمثلون غرف المملكة. @ وشدني مؤخرا خبر يشير إلى عزم المجلس على تنفيذ انتخابات شاملة لعضويته ورئاسته... ومصدر شد الانتباه يتمثل في تحفظي على تمكن أعضاء من الغرف الصغيرة بالمملكة والبعيدة عن مقر المجلس من الإشراف على أدائه وتطوير أعماله وكذلك رئاسة لجانه ولقاءاته المهمة وتمثيله في المحافل العالمية وهو تمثيل وطني!! @ والمتابع لما كان يحدث في السابق يدرك أن رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة فيه كانت تقتصر دائما على الغرف الرئيسية الكبرى في المملكة وهو نهج متميز وواع وبعيد الرؤية ذلك أن تلك الغرف الرئيسية يمثلها فيه كبار رجال الأعمال بالمملكة ممن يرتبطون بعلاقات محلية ودولية كبيرة تسهم بشكل فاعل في تنمية ومعاضدة جهوده، مع تقديري للممثلي الغرف الصغيرة التي تكون اهتماماتهم في الغالب محدودة وربما لا يتمتعون بنفس مواصفات زملائهم في الغرف الكبرى. @ من هنا أتساءل عن مدى صحة ومناسبة (أيضا) اتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في رئاسة المجلس ونيابته!! وفي نظري أن عضوية المجلس يجب أن تكون متاحة للجميع من خلال الانتخابات لكن الرئاسة ونيابتها يجب أن تقتصر على الغرف الرئيسية الثلاث أو الأربع بالمملكة وإلا فإن انتخابات المجلس بهذه الطريقة ستميت أعماله... والرأي لكم!!