حققت الصادرات السنغافورية خلال شهر يوليوالماضى أعلى زيادة لها منذ عامين حيث قفزت بنسبة 8ر16 بالمائة عما كانت عليه فى الشهر السابق الامر الذى أشاع الثقة لدى الخبراء بأن سنغافورة تشق طريقها للخروج من حالة الركود التى ألمت باقتصادها. وزاد من هذا التفاؤل أن الصادرات التى تمت خلال شهر يوليو والبالغة قيمتها 67ر8 بليون دولار كانت عريضة القاعدة وتشمل كلا من المنتجات الالكترونية وغير الالكترونية وهما اللذان زادا بنسبة 14 و 21 بالمائة على التوالى بالمقارنة بشهر يونيه. وكانت تلك هى أول زيادة تشهدها الصادرات الالكترونية منذ 18 شهرا . كما أن زيادة الصادرات غير البترولية قد عكست اتجاها نحو الانخفاض دام 16 شهرا . ويرجع هذا الاداء القوى للصادرات فى نسبة كبيرة منه لنمو التجارةبين سنغافورة والدول الآسيوية ولزيادة الطلب بصفة خاصة من الصين. ورغم أن الولاياتالمتحدة ظلت هى أكبر سوق للمنتجات السنغافورية وزادت مشترياتها منها فى يوليو بنسبة 20 بالمائة عما كان عليه الحال فى الشهر المماثل من العام الماضى الا ان الصادرات للصين زادت بنسبة 55 بالمائة 00 كما أن الصادرات لكل من تايلاند وهونج كونج والفليبين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان زادت بنسب تزيد على 10 بالمائة. وان كان بعض الخبراء قد أشاروا الى أن تلك الزيادات غير دقيقة فى اظهار نمو حقيقى وأن المقارنة بشهر يوليو من العام الماضى قد تكون مضللة اذ أن الفترة من يوليو الى سبتمبر من عام 2001 كانت قد شهدت انخفاضا حادا بنسبة 30 بالمائة. ومع ذلك يعتقد الخبراء أن الصادرات سوف تواصل نموها فى الاشهر المقبلة لتغذى عملية الشفاء الاقتصادى وتسرع من معدلاته. وقد أشار رئيس الوزراء السنغافورى جوه تشوك تونج هذا الاسبوع الىأن الاقتصاد نما خلال الربع الثانى من العام بنسبة 9ر3 بالمائة ليجعل معدل النمو للنصف الاول من العام 2ر1 بالمائة. وتوقع رئيس الوزراء السنغافورى أن يكون معدل النمو للعام كله بنسبة 3بالمائة على الاقل وأن ترتفع معدلات النمو الى ما بين 4 و 6 بالمائة فى الاجل المتوسط. الا ان الخبراء يرون أن هذه التقديرات محافظة ويتوقعون أن يزيد الناتج الاجمالى القومى للبلاد بنسبة 7ر4 بالمائة هذا العام وبنسبة 4ر8 بالمائة خلال العام القادم. وتجدر الاشارة الى أن صادرات كل من كوريا الجنوبية وتايوان قد شهدت قفزة مماثلة لما شهدته صادرات سنغافورة خلال شهر يوليو الماضي.