إجماع أوروبي على فرض عقوبات على سوريا

قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى الجمعة: إن هناك إجماعا كبيرا بين الاوروبيين حول توجيه "الرسالة الصحيحة" إلى دمشق عبر فرض عقوبات لتكف عن قمع التظاهرات في سوريا وتدفع بالحوار مع المعارضة.
واعرب بيار فيمون مساعد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده في بروكسل سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول سوريا، عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع.
وردا على اسئلة الصحافيين عن احتمال اقرار عقوبات بحق سوريا، قال: "اشك في ان تكون هناك صعوبات مع الدول الاوروبية لان القمع واضح وقوي جدا".
واضاف فيمون: "يبدو لي ان هناك اتفاقا واسعا للقيام بأمر ما وتوجيه الرسالة المناسبة" الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واعتبر انه "لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة".
وتابع "بطبيعة الحال نحن بحاجة الى ان نكون 27" دولة اي الى الاجماع مضيفا ان ذلك هو تحديدا هدف الاجتماع المتوقع بعد ظهر الجمعة في بروكسل.
وقال: "إذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا" لأن اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال "يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود"، الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ. واكد فيمون ان الاجراء "قد يتخذ بسرعة نسبية".
وتحدد وثيقة اعدها الجهاز الدبلوماسي الاوروبي وسيناقشها سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.
واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة اخرى، قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدأ العقوبات المحددة التي تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتنص على تجميد اموالهم وعدم منحهم تأشيرات، فضلا عن فرض حظر على الاسلحة.
كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الامم المتحدة كي تدافع الدول الاوروبية الأربع الاعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف اوروبي مشترك.
ويربط الاتحاد الاوروبي بسوريا منذ 1977 اتفاق تعاون يمنح المواد الصناعية السورية اسعارا تجارية تفضيلية.