قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا إضافيين لا سيما من العسكريين وأن يجمد قروضا أوروبية إلى البلاد بسبب استمرار أعمال القمع، كما أفاد مصدر دبلوماسي. وقال المصدر إنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على أن يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة أيضا من أنها «بصدد إعداد آلية لتوفير حماية للشعب السوري». وتستهدف العقوبات الأوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض مثل هذه الإجراءات بحق 56 شخصا في سورية، اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام، كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق. كما قرر الاتحاد الأوروبي أيضا الاثنين تجميد قروض البنك الأوروبي للاستثمار في سورية.