اعتمد مجلس الشيوخ الامريكي ليل الخميس/الجمعة مشروع قانون للدفاع قيمته 355 مليار دولار للانفاق على أضخم عملية توسع عسكري أمريكي لمدة عقدين. فقد وافق مجلس الشيوخ على المشروع قبيل الاجازة الصيفية بأغلبية 95 صوتا ضد ثلاثة أصوات. ويؤدي سريان القانون الجديد في العام المالي 2003 إلى منح وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) مخصصات تزيد بمقدار 4.34 مليار دولار عما تلقته في العام المالي 2002 ويتعين الآن توفيق النص الذي اعتمده مجلس الشيوخ مع النص الذي وافق عليه مجلس النواب في يونيو الماضي. وستعرض الصيغة النهائية على البيت الابيض للتوقيع بمجرد إزالة الاختلافات في النصوص. وأشاد الرئيس الامريكي جورج دبليو. بوش بمجلس الشيوخ لسرعة اعتماد مشروع قانون المخصصات الجديدة للدفاع. وقال في بيان له "حيث أن دولتنا في حالة حرب يتحتم أن نتناول أولوية هامة هي توفير الموارد التي يحتاجها الجيش". من ناحية اخرى وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي بالاجماع على مشروع قانون لتوسيع مهمة القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان (ايساف) وزيادة المساعدة المخصصة لهذا البلد. ويطلب مشروع القانون من الادارة الامريكية استخدام "النفوذ الدبلوماسي الكامل للولايات المتحدة من اجل توسيع مهمة القوة الدولية ايساف الى خارج كابول" دفاعا عن قرار صادر عن مجلس الامن الدولي في هذا المنحى. ويدعو مشروع القرار الذي طرح بمبادرة السناتور تشاك هاغل لرصد 500 مليون دولار لايساف و2.5 مليار دولار على مدى اربع سنوات لاعادة اعمار افغانستان. كما يقضي بتخصيص حوالي 300 مليون دولار من وزارة الدفاع لمهمات امنية ومساعدات عسكرية في افغانستان. كذلك يدعو النص، الذي ينبغي ان يوافق عليه مجلس الشيوخ ويطرح على مجلس النواب ليصبح له قوة القانون، البيت الابيض لوضع لائحة بالدول الاوروبية والدول الاخرى الراغبة في المشاركة في توسيع صلاحيات ايساف. ويشارك نحو خمسة الاف عنصر، معظمهم من الاوروبيين، حاليا في قوة ايساف المكلفة منذ ديسمبر 2001 بالمساعدة على ضمان الامن في كابول وضواحيها. وقد دعا الرئيس الافغاني حميد قرضاي مرارا لانتشار هذه القوة في المناطق الاخرى حيث تلقى السلطة المركزية صعوبات في فرض سيطرتها.