حازت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عربياَ و الثامنة و الأربعين دولياَ في قائمة عالمية تعنى بترتيب دول العالم فيما يتعلق بدرجة تنافسية صناعة تقنية المعلومات بها. تم الإعلان عن نتائج هذا المسح الدولي من قبل إتحاد البرمجيات التجارية (Businesses Software Alliance ) بالتعاون مع إيكونومست إينتيليجينس يونت. تعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي علي مؤشر يقيس العوامل اللازمة للإبداع و الإبتكار في حقل تقنية المعلومات. هذه العوامل السبعة هي: البيئة التجارية و البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات و الرأسمال البشري و الأبحاث و التطوير و البيئة القانونية و التشجيع الحكومي. و قد حازت الولاياتالمتحدة على المركز الأول و جاءت بعدها في التصنيف فنلندا و سنغافورة و السويد و المملكة المتحدة على التوالي. ذكر القائمون على المؤشر أن الكثير من الدول حافظت على مستواها المتميز في درجة تنافسيتها في مجال تقنية المعلومات نظراَ لأن إستثماراتها الطويلة الأمد في هذا الحقل لا تزال تنتج ثمارها حتى بعد حين , نظراَ لقدرتها على بناء أرضية صلبة للإبداع و الإبتكار التقني. , أكد الخبراء أن من أهم عوامل النجاح بالإرتقاء في مجال تقنية المعلومات وجود هيكلة صلبة تنظم للممتلكات الفكرية مكاناَ مناسباَ يحفظ لأصحاب الحقوق ما لهم من إمتيازات و يردع العابثين عن الإستغلال عن طريق القرصنة و غيرها من النشاطات الإجرامية .و لكن , في نفس الوقت , إرتفاع درجة التنافسية الدولي سمح بدخول لاعبين جدد من الإقتصاديات النامية و الذين يسعون بكل جهد للوصول للمعايير المنجزة في الدول المتقدمة. على سبيل المثال فقد سجل المؤشر قفز ماليزيا إحدى عشر مركزاَ إلى المركز الواحد و الثلاثين دولياَ و ذلك لنشاطاتها الهائلة في مجال الأبحاث و التطوير مع إعطاء الملكية الفكرية إطاراَ قانونياَ راسخاَ. كما قفزت الهند عشرة مراكز لتتموضع في المركز الرابع و الثلاثين نظراَ لنشاطاتها البحثية و رأس مالها البشري الديناميكي. تعليقاَ على مركز السعودية في تقرير المؤشر قال أيمن التكروري نائب رئيس مايكروسوفت في السعودية لشؤون الملكية الفكرية “قطعت المملكة شوطا طويلا في إيجاد و تحفيز بيئة خصبة لنمو صناعة تقنية معلومات واعدة. إن من مسؤوليتنا كشركة رائدة تتمحور حول وضع خبراتنا و إمكاناتنا في إطار شراكة عميقة مع الجهات الحكومية المسؤولة للإسهام في رفع درجة الحماية للممتلكات الفكرية و ردع المخالفين لها بكافة الوسائل القانونية. إن هذا من شأنه أن يرتقي بمركز السعودية التنافسي عالمياَ في مجال تقنية المعلومات في التصنيفات الدولية القادمة”. تعقيباَ على إصدار تقرير مؤشر التنافسية , صرح روبيرت هوليمان رئيس و كبير الإداريين التنفيذيين لإتحاد البرمجيات التجارية قائلاَ “إنه لمن الواضح أن الإستثمار في أساسيات الإبداع التقني يعود بالربح الكبير على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد دولة تتمتع بالإحتكار الحصري فيما يتعلق بتقنية المعلومات.” و تعد الجهة الناشرة للتقرير , إتحاد البرمجيات التجارية , من المنظمات الرائدة دولياَ في صناعة البرمجيات حيث أنها تمثل ما يقارب مائة شركة دولية و التي تستثمر البلايين من الدولارات سنوياَ لتطوير حلول برمجية محفزة للإقتصاد و لا غنى عنها لحياة حديثة. يسعى الإتحاد عن طريق علاقاته الحكومية و دفاعه عن حقوق الملكية الفكرية و نشاطاته التوعوية لإيجاد عالم رقمي تسوده الثقة في التقنيات المعاصرة. الجدير بالذكر أنه من الممكن الإطلاع على التقرير كاملاَ و المسمى (مؤشر تنافسية صناعة تقنية المعلومات لعام 2011) و تحميله من هذا الرابط , www.bsa.org/globalindex . سيتمكن زوار الموقع من الحصول على كم أكبر من التفاصيل عن طريق المقابلات المسجلة على الفيديو و الجداول التفاعلية و أمثلة من صناعة تقنية المعلومات في بلدان عدة.