مؤسسة النقد : تجميد حسابات الأفراد المشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم

في تصريح لها

أكدت مؤسسة النقد السعودية، اليوم، أن تجميد حسابات الأفراد المشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم ⁧‫.
كما أكدت "المؤسسة" أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية.
وأفادت "مؤسسة النقد اليوم " أنه بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/38 والصادر في 1439/2/15 ه.
وأوضحت أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأكدت "المؤسسة في بيانها "أنه قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.