أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم. وأضافت المؤسسة، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية". الجدير بالذكر أن تقديرات مصرفيين تشير إلى أن عدد الحسابات التي جمدتها البنوك في المملكة والمتعلقة بتحقيقات الفساد بلغت حتى الآن 1200 حساب. وتخوف البعض من أن يؤدي استمرار تجميد الحسابات لفترة طويلة إلى الإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتشديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة، في الشركات التي أوقف مسؤولون بها.