اتهمت النيابة البحرينية علي سلمان، بالتخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية في المملكة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، الأربعاء. وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، واحضار متهمين آخرين هاربين، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011. وأوقف سلمان عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية". وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات. وقالت النيابة العامة في بيان، الأربعاء، إنها استدعت سلمان واستجوبته وواجهته بالأدلة، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر، قبل عام 2011. ووجهت النيابة لسلمان تهم "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية". واتهمته أيضا ب"تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها". وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية، على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها"، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
