أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان هاربان، ومصري واحد «محبوس» إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ووفقا لنيابة أمن الدولة العليا، فإن المتهم المصري ويدعى طارق عبدالرازق «صاحب شركة استيراد وتصدير» تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح الموساد الإسرائيلي وانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سورية لصالح إسرائيل.