واصلت الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ عملها الدؤوب والمتواصل لحلحلة مشكلة ديون نادي الاتحاد من خلال عدة قرارات تاريخية تخص قضية الديون المتراكمة على النادي الغربي والتي أثقلت كاهله لسنوات وأخفت بريقه لفترة زمنية ليست بالقصيرة. وتم إحالة ملف القضية كاملاً إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم التخصص لمحاسبة المتسببين في هذه الديون مستندةً في ذلك على توجيهات ولي العهد بمحاسبة المفسدين كائن من يكون ، وما أعقب ذلك قرار بمنع (6) شخصيات اتحادية بارزة من السفر على خلفية هذه القضية وكذلك ماسبق وأن أعلنه رئيس الهيئة العامة للرياضة بأن الهيئة لن تدخر جهداً في إعادة وضع الإتحاد لمكانته الطبيعية وإغلاق ملف ديونه بشكل نهائي. وكانت آخر القرارات التي شهدتها الساحة الاتحادية اقالة الادارة المكلفة برئاسة انمار الحائلي لوجود شبه تزوير فيما يخص الرخصة الآسيوية. تلك الخطوات المتسارعة والمتتالية والأشبه بمشرط جراح بارع انعكست ايجاباً على جماهير عميد الأندية وباتت تدق ناقوس الخطر لبقية الاندية. من جانبها، علمت الوئام أن ملف قضية ديون نادي الاتحاد سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تطورات من شأنها ايضاح الصورة كاملةً للرأي العام عموماً وللجماهير الرياضية خصوصا.