تركيا: احتجاز موظفين بصحيفة معارضة

ووضع آخرين تحت المراقبة

قضت محكمة تركية ، باستمرار احتجاز أربعة موظفين بارزين في صحيفة معارضة لكنها أفرجت عن سبعة آخرين على ذمة المحاكمة في قضية يعتبرها منتقدون للرئيس رجب طيب إردوغان هجوما على حرية التعبير.
ومنذ عقد أول جلسة في القضية الإثنين احتج المئات خارج المحكمة المركزية في إسطنبول ضد محاكمة 17 كاتبا ومديرا تنفيذيا ومحاميا من موظفي صحيفة جمهوريت العلمانية.
وأمرت المحكمة باستمرار حجز أكين أتالاي رئيس اللجنة التنفيذية للصحيفة ، ورئيس التحرير مراد سابونجو والمراسلين قدري جورسيل وأحمدسيك حتى الجلسة القادمة في 11 سبتمبر أيلول فيما أرجعته إلى خطورة التهم الموجهة لهم.
وأمر القاضي بالإفراج عن سبعة آخرين "تحت المراقبة القضائية" لحين الجلسة المقبلة بما يعني أنهم لا يمكنهم مغادرة البلاد وعليهم الذهاب بانتظام لمركز الشرطة.
ويطالب الإدعاء التركي بتوقيع عقوبة السجن تصل إلى 43 عاما على موظفي الصحيفة المتهمين.
وتقول عريضة الاتهام المؤلفة من 324 صفحة إن شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن استولت على جمهوريت واستخدمتها "لتغطي على أفعال جماعات إرهابية". وتتهم السلطات كولن بأنه يقف وراء محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي.
وتقول جمهوريت إن الاتهامات "ضرب من الخيال ومحض افتراء".