الإمارات لا تستبعد فرض المزيد من الإجراءات العقابية ضد قطر

فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم (الأربعاء)، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.
وأشار قرقاش في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى فرض المزيد من القيود قائلاً: «ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم».
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد أن اتضح دعمها لجماعات إرهابية بالإضافة إلى إيران.
وأضاف قرقاش أنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد.
وتابع: «نأمل أن يسود الهدوء والتروي وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك، لكن إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه، لكنني آمل أن يسود الهدوء والتروي في قطر».
وقال قرقاش إنه يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.