السجن «20» عاماً لمواطن أيد داعش وسعى لتكفير رجال الأمن ووصف العلماء بأوصاف مسيئة

إجتمع مع أعضاء التنظيم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن وذلك بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال الأمن.
ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة ، واعتقاده أنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد , وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها.
إضافة لاجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم وسعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك.
كما سعى للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك ، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام ) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم.
وإنشاءه لمعرف عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية ، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ (9000) آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم.
وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه.
وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه.
ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ومدة خمس سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات.
ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .