من حق نادي الاتحاد أن يستوفي كافة حقوقه التي كفلها له النظام في ظل وجود قاعدة جماهيرية عريضة لهذا الكيان ووجود أعضاء شرف، وليس من المنطق تكليف إدارة مؤقته لمدة موسم واحد فقط حتى وإن كان ثمن ذلك شيكًا مصدقًا ب(30) مليون ريال. فبعد أن تم تكليف إدارة الراحل أحمد عمر مسعود "يرحمه الله" ودفعها لشيك مصدق ب(30) مليون ريال، لم نجد أن ذلك كان حلًا عمليًا وواقعيًا للمشكلة الأساس للنادي وهي الديون المتراكمة والقضايا "المتلتلة"، إذا فالمنطق والحق المشروع لجماهير نادي الاتحاد وأعضاء شرفه أن يتم فتح باب الانتخابات على مصراعيه لكل الراغبين في الترشح لرئاسة النادي مع التزام قانوني لكل من يريد أن يدخل سباق الانتخابات نحو رئاسة النادي بأن يتكفل بكافة الأمور المالية التي تخص فترة رئاسته سواء كان ذلك من خلال عقود أو رواتب وخلافه، أيضًا يتكفل بكافة القضايا المالية التي يلزم النادي بسدادها خلال فترة رئاسة كاملةً. وعلى هيئة الرياضة أن تتعلم من أخطاء الماضي والتي نتج عنها كوارث مالية للأندية وللأسف من تسبب في تلك القضايا حر طليق. والأندية تتحمل تبعات تلك الإدارات وتعاني وتضرب عمق الرياضة السعودية وأنديتها في مقتل، وبالتالي هذا يؤثر بشكل سلبي ومباشر على توجه قيادة دولتنا من خلال رؤية 2030 وعلى مكتسبات الرياضة السعودية في السنوات الماضية من خلال إرباك لكبار الأندية وخروج رؤساء تلك الأندية المتسببين في نكستها وتحميلها ديونًا من دون محاسبة ولذا يجب أن تكون رؤية الهيئة العامة للرياضة واضحة في هذا الشأن وفيما يخص انتخابات نادي الاتحاد وبقية الأندية وإيضاح قانوني تجاه المستقبل المالي للأندية وكيفية ضمان استمرار الالتزامات المالية على كل إدارة نادٍ.