أكد الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن قطاع الإسكان يحتل جزء كبير من عملية التنمية المستدامة. وأضاف قائلاً: نتطلع بشكل كبير إلى تلبية الطلبات المتزايدة على السكن باعتباره حق أصيل للمواطن، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعتمد على الآليات والتقنيات التقليدية، ويحتاج لمزيد من الجهود التطويرية المعتمدة على التقنية الحديثة. جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة عمل (الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس)، والتي تنظمها هيئة المواصفات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث وأعرب الحقيل عن أمله في أن تمثل تلك الورشة فرصة مواتية للإطلاع على الجديد في مجال التقنيات والمحفزات لهذا القطاع، مشيداً بجهود هيئة المواصفات خلال الفترة الماضية في دعم قطاع الإسكان بالمملكة من خلال تبني مفاهيم التقنيات الحديثة في مجال التشييد والإسكان. من جهته أكد محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي على أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتبناها. وكشف عن إنشاء الهيئة مؤخراً إدارة تعنى ب"مواصفات الخدمات"، لترسيخ مفاهيم المواصفات التي تعزز العمل في ميادين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعات الخدمات في مجالات المواصلات الصحة والتعليم والبريد والأمن والسلامة وغيرها. مضيفاً: نسعى حالياً لتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية وبتفاعل مقدر ومشكور من شركائنا من خلال تبني مفاهيم وتطبيقات المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26001 بعد موائمتها مع ثوابتنا الدينية والوطنية.