بينما رصد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة استخدام ميليشيا الحوثي للمدنيين ك«دروع بشرية» في بعض المحافظات اليمنية، وذلك خلال المواجهات العسكرية مع قوات التحالف والجيش اليمني المدعوم بالمقاومة الشعبية، والتي كان آخرها خلال معركة تحرير المخا، كشف تقرير حديث عن توظيف ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح «السجناء» هذه المرة ولذات الغرض كدروع بشرية أمام ضربات قوات التحالف. وأفصح تقرير أعدته فرق الرصد والتوثيق الميدانية للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن استخدام ميليشيا الحوثي للمعتقلين تعسفياً، خصوصاً الذين يبغضهم الانقلابيون نظراً لتأييدهم عاصفة الحزم وتعاونهم مع التحالف العربي والتعاون مع حكومة الرئيس هادي والجيش الموالي للشرعية، إذ تعمد الميليشيا إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة في السجون الخاصة التي «استحدثت مؤخراً» لهؤلاء السجناء. وأشار التقرير إلى أن 51% من سجون الحوثي تشهد تخزين أسلحة إلى جانب وجود السجناء، بهدف استخدام الأخيرين كدروع بشرية، أمام قصف طيران قوات التحالف العربي المؤيدة للشرعية. وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة روبرت كولفيل، قد دعا مؤخراً إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في اليمن، بهدف كسر مناخ الإفلات من العقاب هناك، مشدداً على أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم، طلبوا من المدنيين في مدينة المخا عدم مغادرة منازلهم في وقت كانت القوات الموالية للحكومة قد دعتهم إلى إخلائها في إشارة إلى استخدام الحوثيين للمدنيين دروعاً بشرية. وأشار كولفيل إلى توثيق انتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي بما في ذلك جرائم حرب محتملة وبوتيرة مثيرة للقلق منذ بداية النزاع المسلح في اليمن منذ حوالي عامين، مبيناً أن تقارير موثوقة تفيد أن قناصة تابعين للحوثيين أطلقوا النار على العائلات التي حاولت الفرار من منازلهم في المناطق التي كان الحوثي يسيطر عليها في المخا، ما يشير إلى أن الحوثيين قد استخدموا المدنيين كدروع بشرية كأسلوب مستمر. وطبقاً لتقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن استخدامات الحوثي «للدروع البشرية» لم تتوقف عند السجناء ومن يعارضهم فقط، إذ سبق ذلك استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية في الصفوف الأمامية في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة مع قوات التحالف والجيش اليمني المدعوم بالمقاومة الشعبية، مشيرة إلى أن هدف الحوثي من ذلك تقديم النساء والأطفال أمام مجلس الأمن الدولي على أنهم ضحايا حرب. ولفت التقرير إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية سبق أن سجلت ووثقت حالات استخدام الحوثي للمستشفيات والمدارس والمرافق العامة والأحياء السكنية لتخزين الأسلحة والصواريخ، بهدف تلافي ضربات قوات التحالف، التي جعلت عدم تعريض المدنيين لمخاطر الضربات الجوية قبل تنفيذ أي عملية هدفاً رئيساً.