أعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن بلاده قررت اقتراض نحو 9.6 مليار دولار لسد عجز الموازنة. ودخلت إجراءات سد العجز المتوقع في الموازنة العامة 2016-2017 في الكويت عبر الاقتراض من الخارج، حيز التنفيذ. وأصدر الصالح، قرارا يقضي، في مادته الأولى، بأن تقترض الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراته من أدوات الدين. كما نص القرار، في مادته الثانية، على أن تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2016-2017.