الكويت تقترض لسد عجز الموازنة

أعلنت الكويت أمس عزمها على اقتراض ثلاثة مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية؛ بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما.
فيما قال وزير المال الكويتي أنس الصالح أمام البرلمان: «إن الكويت تعتزم اقتراض ما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الأسواق العالمية، من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك».
وأضاف: «إن عجز الموازنة سيمول أيضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6.6 مليار دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية».
وذكر الصالح أن وزارته اقترضت حتى نهاية مارس الماضي 2.5 مليار دولار من السوق المحلية.
وأشار الوزير، الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5.5 مليار دينار (18.3 مليار دولار).
يشار إلى أنه خلال 16 عاما، حققت الكويت فائضا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علما أن إيرادات النفط تمثل نحو 95 % من عائدات الدولة. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.