أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال تأييده وثنائه على أحد أصحاب الفكر المنحرف وتبنيه للمنهج القتالي المخالف للكتاب والسنة وتأييده للجماعات المقاتلة ومساعدته لريما الجريش في التخفي عن رجال الأمن وإنشاء وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ومخالفته لما سبق أن تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 في تاريخ 3/4/1435 ه ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام. من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله مشاركات تسيء للدولة عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين.