«الوزراء»: اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي

قانون جاستا

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه أيده الله من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات سمو ولي العهد خلال زيارته لجمهورية تركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع دولة رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وتطرق المجلس إلى ما استعرضه أصحاب المعالي الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة سمو ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركيا.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون " جاستا ".
واستمع المجلس إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي ، الذي عقد في العاصمة الجزائرية ، الجزائر خلال الفترة من 26 – 27 / 12 / 1437ه.
وقد أبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل.
كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذي عقد في الجزائر يوم 27 / 12 / 1437ه ، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية ، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.
وبين معاليه أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م المتوافق مع المعايير الدولية ، وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية ، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.
وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسوريا ، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجاً.
كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات ، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والمليشيات التابعة له .
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا ، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – إضافة كل من : وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووكيل وزارة الإسكان ، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة ، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2 / 7 / 1428ه .
2 – قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة ، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته ، و دراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركّز السكان في المدن ، وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة .
3 – إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان ، وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، ورفعها إلى المقام السامي تمهيداً لاعتمادها .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-39 / 37 / د) وتاريخ 26 / 10 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – على الجهات الحكومية – عند تصميم مشاريعها – استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط والمعايير من بينها ما يلي:
أ – أن يكون مشروعاً جديداً .
ب – أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (15.000) طن من التبريد.
ج – أن تتوافر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع .
2 – قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة – بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج – بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422ه المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية ، واستمرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بها ، على أن يكون استيرادها وفقاً لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمنتزهات الوطنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في جمهورية بلغاريا , ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه .
الحادي عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية عبدالله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل .
2 – نقل الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله العبداللطيف من وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل .
3 – ترقية علي بن عبدالله بن عمر العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .
4 – ترقية حسن بن عبدالرحمن بن حسن السميح على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .
5 – ترقية سعد بن مرزوق بن راشد الحربي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة .
6 – ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن علي آل مسفر على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج مشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية البريطانية المشتركة للتوازن الاقتصادي ، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن عام مالي سابق ، والدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر ، ووجه حيالها بما رآه .