أكد المدعي العام الإسرائيلي، في مقابلة صحافية، الاثنين 26 سبتمبر، أنه لن يتردد في فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إذا توافرت له عناصر للقيام بذلك. وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، في يوليو الماضي، أن المدعي العام أمر بالنظر في قضية تشمل نتنياهو، لكنها أوضحت أن الأمر لا يتصل بتحقيق جنائي، من دون أن تحدد طبيعته، فيما تحدثت وسائل الإعلام عن شبهات بعملية تحويل أموال. ويعود إلى المدعي العام، آفيخاي مندلبليت، أن يتخذ قرارًا بفتح تحقيق رسمي أو عدمه، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سياسية. وقال المدعي العام، في مقابلة ستنشرها المجلة التابعة للنيابة العامة الإسرائيلية، ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقاطع منها: "إذا ظهرت شبهة منطقية، فإن الأمر سيتحول إلى تحقيق جنائي"، لكنه أوضح أن عناصر شبهة كهذه لم تتوافر بعد، علمًا بأن النظر في القضية مستمر. ويعتبر مندلبليت قريبًا جدًا من نتنياهو، إذ كان سكرتيرًا للحكومة قبل تعيينه في منصبه في فبراير 2016. من جهتها، قالت أوساط مقربة من نتنياهو: "لن يتم العثور على شيء، لأنه ليس هناك شيء"، على غرار قضايا سابقة. لكن رئيس الوزراء أقر بأنه تلقى مالًا من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران، الذي حُكم عليه، في يوليو المنصرم، بالسجن 8 أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو. وفي مايو، تطرّق تقرير لمراقب الدولة إلى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته، حين كان وزيرًا للمال بين 2003 و2005، مشيرًا إلى إمكان حصول تضارب مصالح.
