أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن القطاع المصرفي لا يزال قادرا على دعم النمو الاقتصادي للدولة على الرغم من انخفاض أسعار النفط، معتبرا السياسة النقدية التحفظية التي انتهجتها "ساما" منذ سنوات كانت لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية. وحول تأثير انخفاض أسعار النفط، لفت المسؤول إلى أن الاقتصاد العالمي يأتي من حين إلى آخر بأزمات تتأثر بها الدول وكان انخفاض أسعار النفط الأخير نتج عنه تأثير على القطاع المصرفي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يؤثر في السعودية باعتبار النفط يعد مصدرا رئيسا للدولة، ما ينعكس على ورادات البلد كدخل مما يؤثر على السيولة. ولفت إلى أن "ساما" كثفت منذ بدء أسعار النفط في الهبوط الاجتماعات والدراسات للحيلولة دون تأثير هذا الانخفاض على القطاعين المصرفي والمالي. وأكد المصدر أن مؤسسة النقد توازي بين الاستقرار المالي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا هو مبدأ المؤسسة منذ تأسيسها. وتابع: "مستمرون في نهج حماية الاستقرار المالي". وارتفعت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 84.3 في المائة. ووفقا لبيانات "ساما" بلغت قروض المصارف في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريال. وبحسب بيانات "ساما"، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغة 90 في المائة. ونسبة ال 84.3 في المائة، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها "مؤسسة النقد" شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل). وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9 في المائة، بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.59 تريليون ريال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90 في المائة بحسب صحيفة الاقتصادية. وقررت "ساما" منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة. وبحسب التحليل، يأتي قرار "ساما" كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل التراجع المستمر للودائع لدى المصارف، مقابل ارتفاع على القروض على الجانب الآخر بشكل متواصل.
