استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم جيرى لانير، احتجاجا على مشروع قرار رعته الولاياتالمتحدةالأمريكية وقدمته لمجلس الأمن، بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء، فى ما يتعلق بالقرار 1991 الذى يقضى بمنع تصدير الذهب. ونقل وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغنى النعيم، للقائم بالأعمال الأمريكي، بأن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية، خاصة فى ضوء زيارة المبعوث الأميركى مؤخرا للسودان ولقاءات وزير الخارجية إبراهيم غندور؛ مع الرئيس أوباما؛ فى أديس أبابا، ومع وزير الخارجية الأمريكى جون كيري؛ فى أكثر من مناسبة فضلا على الزيارات المتبادلة على مستويات أخرى بين البلدين. وأبلغت الخارجية السودانية- بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمى السفير على الصادق- القائم بالأعمال، بأن مساعى الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن مشروع القرار تتناقض مع التعاون الحادث بين البلدين فى عدد من القضايا الإقليمية. ونقل وكيل وزارة الخارجية السودانية؛ للقائم بالأعمال الأمريكى بأن السودان كان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية فى ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمى والدولي، ولكن جاءت رعاية أمريكا لمشروع القرار المشار إليه مخيبة للآمال، وتتجاهل كل التعاون المذكور أعلاه، كما أنها تستبعد الإشارة للمجموعات المسلحة وزعزعتها للأمن والاستقرار، ليس فى السودان فحسب، وإنما فى دول الجوار. وأحاط الخارجية القائم بالأعمال الأمريكى بامتعاض السودان من الاستهداف الأمريكى لمورد السودان والعقوبات الأميركية المفروض عليه، التى هى فى أساسها استهداف للحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين للحصول على الأدوية وقطع الغيار والمدخلات المختلفة. من جهته، وعد القائم بالأعمال الأمريكى بنقل موقف السودان إلى حكومته؛ وأكد فى ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية عازمة على الحوار مع السودان. وقال إن واشنطن على استعداد للتفاوض معه حول مختلف القضايا، وإنهم سيعملون على مد جسور التعاون وبناء الثقة، وإعداد خارطة طريق لتطوير وتطبيع علاقات البلدين على المدى البعيد.