أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً، والسجن مدة 8 أعوام لمواطنين، إثر ثبوت إدانة الأول بالخروج المسلح عن طاعة ولي الأمر، ومهاجمة مركز شرطة تاروت بسلاح آلي من نوع «رشاش» مرات عدة، واستهداف رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم. كما ثبت إدانة الآخر بالإخلال في واجباته الوظيفية وتسليم المدان الأول في القضية أسلحة من المستودع المكلف بحراسته في مقابل 150 حبة مخدرة من نوع «كبتاغون» وحيازته الذخيرة من دون تصريح رسمي. ودانت المحكمة في جلسة عُقدت أمس الأول المدعى عليه الأول بالخروج المسلح على ولي الأمر، من خلال إطلاقه النار من سلاح «رشاش» مرات عدة وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يفرغ مشطاً كاملاً. كما ثبت قيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز الشرطة ذاته، وتستره على قيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شبان جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة، وثبت لدى المحكمة قيامه برمي «قنابل المولوتوف» على رجال الأمن أكثر من مرة، بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم برفقة مجموعة من الأشخاص. وتبين خلال جلسة المحاكمة ثبوت إدانته بشراء وبيع الأسلحة على المطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم. وعزرت المحكمة في جلستها أمس المدعى عليه بالقتل. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية وقيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع مسدس كانت محجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته، واستبدالهما بسلاحين تالفين من النوع نفسه عائدة للمدعى عليه الأول في مقابل 150 حبة «كبتاغون»، وثبوت تعاطي المدعى عليه الحبوب المحظورة بحسب الحياة. كما ثبت لدى المحكمة حيازته 50 طلقة «مسدس» من دون ترخيص، تمكن من الحصول عليها من طريق المدعى عليه الأول. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 8 أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه، وجلده 70 جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.