عاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى فيينا صباح اليوم الثلاثاء بعد مشاورات في طهران، لكنه لم يكشف اوراقه قبل اجتماعه بنظيره الاميركي جون كيري حول الملف النووي. واكتفى ظريف بالتذكير لدى وصوله الى العاصمة النمساوية، ان "المفاوضات بلغت نقطة حساسة. والاتفاق الوحيد الذي ستوافق عليه الامة الايرانية هو اتفاق منصف ومتوازن يحترم عظمتها وحقوق الشعب الايراني". ولم تعتبر عودة ظريف الى طهران مساء الاحد بعد محادثات دبلوماسية في نهاية الاسبوع في فيينا، مؤشرا ايجابيا او سلبيا من قبل نظرائه في القوى العظمى. لكن احدا لم يشكك في ذهابه للتشاور مع السلطات الايرانية، خصوصا المرشد الاعلى علي خامنئي. وقد عاد ظريف يرافقه علي اكبر صالحي، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، وحسين فيريدون شقيق الرئيس حسن روحاني ومساعده الخاص. وما يبدو اكيدا في هذه المفاوضات التي بدأت قبل عشرين شهرا، هو ان الموعد النهائي المحدد في الاساس للتوصل الى اتفاق تاريخي، اليوم الثلاثاء في 30 حزيران/يونيو، سيتم تجاوزه. ولم يتحدد اي موعد آخر، حتى لو ان تمديد المفاوضات فترة طويلة يبدو مستبعدا. لكن نتيجة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لان كثيرا من النقاط الاساسية لم تحسم بعد. وقد نبه وزير الخارجية الاميركي الاثنين الى ان "من المبكر القول ما اذا كانت المفاوضات الصعبة مع ايران ستنجح". وسينضم الى كيري وظريف خلال اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل ان يصل خلال الاسبوع وزراء الخارجية الاخرون في مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا بالاضافة الى المانيا). وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان رجال السياسة مدعوون الان الى "اتخاذ قرارات صعبة" لايجاد حل للنزاع. وتجري ايران وبلدان مجموعة 5+1 منذ 20 شهرا مفاوضات مكثفة من اجل تسوية ملف تقني وبالغ التعقيد، لكن انعكاساته الدولية كبيرة. وقد ابرم بصعوبة اتفاق اطار في بداية نيسان/ابريل في لوزان، ويعمل الخبراء لدى جميع الاطراف منذ ذلك الحين بلا توقف لوضع اللمسات الاخيرة على بنود نص نهائي. وتريد المجموعة الدولية التأكد من ان البرنامج النووي الايراني يقتصر على الجانب المدني، وان طهران لا تسعى الى حيازة القنبلة الذرية، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وكان كيري التقى الاثنين يوكيا امانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للامم المتحدة التي ستضطلع بدور اساسي في التحقق من تطبيق الاتفاق في حال تم التوصل اليه. ويشكل تفتيش المواقع الايرانية التي يتم الاشتباه بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدة من النقاط الاساسية للمفاوضات. وتستطيع الوكالة حتى الان الوصول الى المواقع النووية الايرانية المعلنة، لكنها تريد الحصول على امكانية توسيع دائرة عمليات التفتيش بما في ذلك مواقع عسكرية. وقد ابدى المرشد الاعلى الذي يتخذ القرار النهائي حول الملف النووي معارضته مرارا لهذا الطلب. واقر مسؤول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته الاثنين، "بأن المسألة لا تقضي بأن نتمكن من دخول جميع المواقع العسكرية، لان الولاياتالمتحدة نفسها لا تتيح لأحد دخول جميع مواقعها العسكرية". واضاف "لكن ضمن اطار الاتفاق، واذا رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان من الضروري دخول بعض المواقع، يجب ان يتيح لها اجراء ما القيام بذلك". وقال ان القوى العظمى حددت هذا الاجراء. ويتعين معرفة ما اذا كانت طهران ستوافق على ذلك. وما زالت اسئلة اساسية اخرى تنتظر تسويتها، مثل مدة هذا الاتفاق. وتريد المجموعة الدولية الاشراف على البرنامج النووي الايراني 10 سنوات على الاقل، لكن خامنئي احتج الاسبوع الماضي على الحد من القدرات الايرانية فترة طويلة. ويشكل رفع العقوبات ايضا عقدة بالغة الاهمية، لأن ايران تأمل في تدابير فورية، اما مجموعة 5+1 فتريد رفعا تدريجيا ومشروطا لهذه العقوبات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: ظريف يعود إلى فيينا ولا يكشف أوراقه قبل لقاء كيري