أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح على أهمية الوصول إلى مفهوم واحد وواضح للمسؤولية الاجتماعية. جاء ذلك خلال الملتقى الثاني الذي نظمه نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين وبمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي تحت عنوان «دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية الواقع والمأمول». والذي أقيم أمس (الاثنين) بقاعة الأمير تركي السديري بالجمعية في الرياض برعاية البنك السعودي الفرنسي. شارك في الملتقى الدكتور عدنان الشيحة عضو لجنة جائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية، وطلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك. واستعرض عبد العزيز صالح الفريح الرؤية المستقبلية والتوجهات لمؤسسة النقد من أجل الرفع من مستوى المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية، ودور مؤسسة النقد في إيجاد إدارات خاصة للمسؤولية الاجتماعية في البنوك. مجيبا على الهجوم الذي يواجه البنوك في الإعلام وبعض أفراد المجتمع حول ضعف مشاركة البنوك، وأهمية وجود جهة متخصصة تتابع مشاركة البنوك في البرامج المجتمعية والمساهمة في رسم سياسات المسؤولية الاجتماعية مع البنوك. ومن جانبه أوضح أمين عام الجمعية عوض بن عبد الله الغامدي أنه على مدى أكثر من 30 عاما سعت جمعية الأطفال المعوقين إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية مساندة لرسالتها، وتبنت في سبيل ذلك استراتيجية متعددة المحاور، من بينها إقامة شراكات استراتيجية مع قطاعات كثيرة.. أكاديمية ومالية وتجارية وعلمية وتعليمية. وقد نجحت الجمعية في بناء جسور من التعاون مع الكثير من الصروح الوطنية عطفا على رصيد مصداقية تفخر به لتصديها لقضية الإعاقة وتبنيها برامج رعاية متطورة ومجانية للآلاف من الأطفال المعوقين. وحول الواقع الفعلي لبرامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك قال الدكتور عدنان الشيحة عضو لجنة جائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية، في الجلسة الثانية للملتقى والتي أدارها الإعلامي فهد عبد الرحمن الفهيد، أن هناك إشكالية في اختزال مفهوم المسؤولية الاجتماعية في التمويل أو التبرعات، وأنه من الضرورة إيجاد رابط بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المحلية. نافيا وجود قطاع خاص حقيقي حيث إن الجميع يعمل لدى الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث إنه الكثير من أنشطة القطاع الخاص تعتمد على الإنفاق الحكومي، وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية الاجتماعية واجبة على جميع مؤسسات القطاع الخاص وليس فقط البنوك، وفى اقتصاد ريعي لا يوجد عليه ضرائب والخدمات متاحة للجميع، وبالتالي على المؤسسات التي تستفيد من الإنفاق الحكومي أن تعاود العطاء في إطار مسؤولياتها الاجتماعية. ومن جانبه قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك، أن ضياع توحيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وهي إشكالية ليست محلية بل دولية حيث إن البنك الدولي يعرف المسؤولية بشكل، يختلف عن تعريف مجلس الأعمال العالمي يعرفها بصورة مختلفة. مؤكدا أن البنوك تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية، ولكن المأمول أكبر وسقف التوقعات أعلى بالتأكيد، وأن هذا الوطن لو أعطيناه دمنا وعمرنا لا يكفي في حق الوطن وحق المجتمع. وبين طلعت حافظ للحاضرين أن البنوك مؤسسات ربحية، ولديها جمعيات عمومية، وهناك تباين في الآراء في تقبل حجم ودور البنوك في المسؤولية الاجتماعية، حتى إن المودعين أنفسهم يمكن أن يعترضوا إذا بادر البنك مثلا بالتبرع بنصف أرباحه للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن العبرة ليس بحجم التمويل بل بأثر التمويل، والبنوك السعودية أسهمت في المسؤولية الاجتماعية من عدة أوجه منها دعم الشباب بقروض ميسرة للمشاريع الصغيرة، وكذلك دعم لوجيستي من تدريب وتأهيل لشباب الأعمال الذين أصبحوا من كبار رجال الأعمال، كما أن هناك الكثير من الأسر المنتجة دعمتها البنوك وشجعتها، من جهة أخرى تقوم البنوك بدور مهم في تحقيق نسبة السعودة حتى إنها في عام 2013 بلغت 88%. وفى عام 2014 90%. وهناك أكثر من 6 آلاف امرأة تعمل في البنوك السعودية وفي مراكز قيادية ومهمة. وقال عبد الرحمن اليوسف مدير خدمة المجتمع بالبنك السعودي الفرنسي إن البنك حريص في الحقيقة على المسؤولية الاجتماعية وقد تجسد هذا في إنشاء إدارة لخدمة المجتمع مطلع العام الماضي، ومنذ ذلك حاولنا القيام بتفعيل دور البنك في المسؤولية الاجتماعية من الكثير من المجالات الاجتماعية. مشيرا إلى أن البنك السعودي الفرنسي حصل على وسام الاستحقاق الذهبي على جميع البنوك العربية لدوره في المسؤولية الاجتماعية التي أسهمت في دفع التنمية الاجتماعية في المملكة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: طلعت حافظ : أكثر من «6» آلاف امرأة يعملن في البنوك السعودية