كشفت مستندات رسمية، أن هيئة الدواء والغذاء في ميناء جدة الإسلامي بدأت إرغام مستوردي وتجار المواد الغذائية على كتابة تعهدات تضمن إيصال الكهرباء إلى الحاويات المبردة والمجمدة داخل الميناء، خلال فترة المعاينة الظاهرية، مهددة إياهم بعدم فسح بضائعهم ما لم يكتبوا تلك التعهدات، رغم أن مسألة إيصال الكهرباء ليست من اختصاصهم بل هي من اختصاص الميناء وشركات المناولة العاملة معه. وبرر مدير إدارة التفتيش ما يفعله من طلب استدعاء تجار بهذا الخصوص، بأنه يريد إجبار التجار على رفع شكاوى ضد الميناء وشركات المناولة للالتزام بتوصيل التيار الكهربائي، فبينوا له في محادثات جانبية أنه قادر على مخاطبة تلك الجهات بطرق رسمية مستعينا بصفته الاعتبارية دون اللجوء إلى استغلال سلطته لتنفيذ رغبته التي ستقود إلى تفجير أزمة تكدس جديدة داخل الميناء لكنه رفض. وكان الشيخ قد أورد في سبب الطلب العبارة التالية: «لوحظ أن الحاويات التابعة لكم عند الفحص، والمعاينة الظاهرية أنها غير موصولة بالكهرباء ما يؤدي إلى تلف البضاعة الموجودة داخلها نرجو الإفادة حيال ذلك». ووثق الخطاب المقولة التي أعلنها مدير إدارة التفتيش لتبرير ما يفعله، وجاء ذلك في العبارة التالية: «إن هذه الخطوة الهدف منها الضغط على الميناء والشركات من خلال إجبار التجار على تقديم شكاوى ضد الجهتين بعد الضغط على التجار بأخذ هذه التعهدات» طبقا لما جاء في نص الخطاب. وقد اتفق عدد من المستوردين والتجار على إعداد نموذج موحد يرفضون فيه كتابة أي تعهد لا صلاحية لهم بتنفيذه باعتبار أنه ليس من اختصاصهم، وجاء في النموذج الموجه إلى مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد النص التالي: «نرجو التكرم بمخاطبة الجهات المسؤولة في ميناء جدة الإسلامي والتنسيق في ما بينكم حسب النظام المتبع علما بأنه ليس لدينا أي صلاحيات بمخاطبة تلك الجهات وذلك لتلافي المشكلات مستقبلا».