كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أنها تسعى لإلغاء غرامات سوء التستيف التي يدفعها المستوردون لدى دخول بضائعهم في الحاويات المغلقة إلى الموانئ. وقال المصدر إن الغرامات ستقتصر فقط على الحاويات التي يتم كشفها فعليا، وذلك حسب نظام الأجور الخاص بالمؤسسة العامة للموانئ. وقصد المصدر من عبارة «سوء التستيف» البضاعة التي لا توجد على «طبالي» ولا يمكن مناولتها آليا وإنما يدويا فقط تسمى في هذه الحالة «سوء تستيف» أي سوء تنظيم البضاعة داخل الحاوية. وجاءت تحركات الوزارة في هذا الجانب من أجل تسهيل الإجراءات على المستوردين، والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، والمحافظة على بقائها ضمن القوة الشرائية التي يمتلكها معظم المستهلكين في المملكة، باعتبار أن خفض التكلفة على المستورد سيقود إلى خفض البضاعة، ومن ثم وصولها إلى السوق المحلية بالأسعار المناسبة. وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية البدء في تحجيم غرامات سوء التستيف، أعلنت الشركة المستثمرة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام أخذ مبالغ مالية من المستوردين بقيمة تصل إلى 750 ريالا عن كل حاوية يزيد طولها على 20 قدما، وتحصيل مبلغ قدره 350 ريالا عن كل حاوية طولها 20 قدما. وأوضح المدير العام للشركة جيبسون فرينش في خطاب بعث به إلى التجار، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن تحصيل المبالغ سيشمل جميع الحاويات والمقطورات التي لا يمكن مناولة محتوياتها بمعدات مناولة البضائع. واستند جيبسون في خطابه على لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ السعودية الواردة في المادة الثانية الخاصة بأجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات، بحسب ما جاء في الجدول (ب) على حد ما ذكره الخطاب وعلل خطوتهم الجديدة التي بدأت منذ منتصف الشهر السابع من العام الميلادي الجاري بقوله: إن ذلك لضمان المساواة مع مشغلي محطات الحاويات في المملكة. من جانبهم، أعرب التجار عن استيائهم من عدم تطبيق نظام مؤسسة الموانئ الذي تستند عليه الشركات الخدمية في تحصيل غرامات سوء التستيف، وقالوا: إن النظام يشير إلى أن الغرامة لا تؤخذ إلا في حالة القيام بالعمل، وفتح الحاوية، أما الحاويات المغلقة والتي يتم كشفها بأجهزة الكشف الإشعاعي الموجودة في الموانئ فإنه لا تؤخذ عليها غرامات سوء التستيف. وأكدوا أن ما يحدث هو العكس، فالشركات تأخذ غرامات سوء التستيف على الحاويات التي تم فتحها أو التي لم تفتح، وهذا مخالف للنظام على حد تعبيرهم. وكانت غرفة التجارة والصناعة في جدة أصدرت خطابا وجهته إلى التجار والمستوردين جاء نصه كالتالي: إشارة إلى خطاب مجلس الغرف السعودية المتضمن خطاب المؤسسة العامة للموانئ، المتضمن الإبلاغ بما تمت ملاحظته بأن معظم البضائع الواردة للمملكة داخل الحاويات تأتي «مستفة» بطريقة لا تمكن مناولتها بمعدات مناولة البضائع، ما يؤدي إلى صعوبة استخراج محتويات الحاويات للتفتيش الجمركي وإعادتها على ما كانت عليه، بالإضافة إلى أن هذه العملية تتسبب في تعرض البضائع للتلف.
