سحبت السعودية ترخيصاً، حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية؛ لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها، في أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين ل«حزب الله» اللبناني. أجرت وزارة الداخلية فحصاً أمنياً لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد مشاركة الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا. في سياق متصل، أعربت بعض تلك الدول خلال اجتماعات خاصة، عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدماً فيه، ومن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها؛ ما يتطلب بعض الوقت. قال د.عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حسب الشرق الاوسط إن التدخل السافر لحزب الله في مسار الثورة السورية، هو جعل وزراء الداخلية بدول المجلس يقروا الإجراءات اللازمة ضد مصالح «حزب الله» المنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل الناحيتين المالية والتجارية. تأتي العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، ويهدف هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي؛ لتحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة، وتبادل المعلومات، والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة، سواء المنظمة والعابرة للحدود. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية تسحب ترخيصاً من مستثمر لبناني ينتمي ل«حزب الله»