أوضح عيسى الغيث عضو مجلس الشورى أنه وفي المسائل الخلافية لا يجوز فرضها على أي شخص أو كيان إلا في حال أمر بها ولي الأمر. وقال الغيث : "لا يجوز لكائن من كان أن يلزم الناس بفتوى مفت أو لجنة أو هيئة في مسألة خلافية؛ لأنها غير ملزمة بذاتها ما لم يأمر بها ولي الأمر لمصلحة معتبرة." وتابع قائلا: "كم ضاع من أعمارنا وحقوقنا وتنميتنا بسبب إكراه الراعي والرعية على قول فقهي، ثم بعد سنوات أو عقود تتغير الفتوى فنتحسر على مصالح فاتت بلا رجعة." وأضاف: "بعض الفقهاء التقليديون عبر التاريخ كانوا يَسلمون ليشقى غيرهم بآرائهم الجامدة والمتشددة، وأما التجديديون فيشقون ليَسعد غيرهم بالشريعة السمحة." رابط الخبر بصحيفة الوئام: عضو بالشورى:فتاوى خلافية لا يجوز فرضها مالم يأمر بها ولي الأمر