صدرت السبت، أول مؤشرات عن الحكومة المؤقتة، التي يساندها الجيش في مصر وحلفاء الرئيس المعزول محمد مرسي، على الاستعداد لحل وسط، وذلك تحت ضغط من مبعوثين غربيين يسعون إلى تفادي المزيد من سفك الدماء. وفي مواجهة خطر تعرض أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي لحملة أمنية تسارعت خطى الدبلوماسية بعد مرور شهر على عزل الجيش لمرسي لتهوي البلاد في غمار الفوضى. وفي إقرار للمرة الأولى بقوة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه الذي استمر عاما قال حلفاء مرسي يوم السبت إنهم يحترمون مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو حزيران أدت إلى الاطاحة به. وقال طارق الملط المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية التي ترفض فض الاعتصامات حتى يعاد مرسي إلى منصبه إنهم يريدون "حلا يحترم كافة الارادة الشعبية." وقالوا لوسطاء من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يرفضون أي دور للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في أي حل سياسي ويريدون إعادة العمل بدستور 2012 الذي تم تعطيله. وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين "أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني على الانقلاب العسكري." وعندما سئل الملط هل ابلغ الوفد المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "هذا جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية." ومضى يقول انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من "المعادلة السياسية… فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة." وقال السيسي لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت ردا على سؤال هل سيرشح نفسه لمنصب الرئيس "انه لا يطمح إلى السلطة". وقالت الصحيفة ان المقابلة أجريت يوم الخميس. رابط الخبر بصحيفة الوئام: نبرات تصالحية في مصر ووسطاء دوليون يسعون لوقف سفك الدماء