أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، أهمية قرار مجلس الوزراء الذي صدر عن جلسته الأخيرة؛ القاضي باعتماد عدد من التعديلات التنظيمية على نظام المنافسة وإستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة. وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن هذا التطوير يأتي في إطار الخطوات والإجراءات المتواصلة والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لخدمة المواطن وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية له عن طريق تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتطور آليات السوق، التي ستؤدي بإذن الله إلى أسعار منافسة للسلع والخدمات. وقالالجاسر: "من شأن القرار أن يوثق دور الدولة في اقتصاديات السوق، والذي لا يقتصر فقط على التدخل في مستويات الأسعار، وإنما في منع ومحاربة السلوكيات الاحتكارية للشركات والتجار من جهة، وضمان توفر العرض الكافي من السلع والخدمات في الأسواق المحلية". وأضاف الدكتور الجاسر قائلاً: "النظام من شأنه كذلك أن يسهم في جعل اقتصاد المملكة أكثر ديناميكية وانفتاحاً على المنافسين، إلى جانب توفير بيئة مثالية لآليات العرض والطلب وتعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة". ومضى يقول: "ما من شك في أن تحسين تنافسية الأسواق يعد شرطاً ضرورياً لتحسين كفاءتها في توزيع الموارد الاقتصادية بين استخداماتها المختلفة الأمر الذي يقود حتماً إلى تعزيز الإنتاجية ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات وجودة المعيشة للمواطنين والمقيمين". وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن نظام (مجلس المنافسة) جاء متوافقاً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يمنع الاحتكار لما فيه من أضرار كبيرة أبرزها أكل أموال الناس بالباطل والتضييق عليهم، وإلحاق الضرر بالمستهلك، وإفساد المعاملات التجارية في الأسواق، وإهدار مبدأ حرية التجارة والصناعة، وقتل روح المنافسة المشروعة المبنية على الإتقان والجودة والتفوق. تجدر الإشارة إلى أن من مهام المجلس اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ومتابعة تنفيذها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الاقتصاد والتخطيط: نظام المنافسة يوثق دور الدولة في اقتصاديات السوق
