شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيق دليل جديد ل (قضايا شاغلي الوظائف التعليمية) من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين ومديري المدارس، في 10 إدارات تربوية كمرحلة أولى من أجل معرفة آراء مديري المدارس والمشرفين التربويين، تضمن الدليل 19 مخالفة مابين تربوية وغير تربوية يمكن التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. ويتضمن دليل المخالفات: قضايا ضرب الطلاب وإهانتهم، وقضايا الدروس الخصوصية التي لم تثبت بشكل قطعي، وقضايا المضاربات والخلافات التي لا تمس شرف الوظيفة والأمانة، وقضايا المرور التي لم يصدر بها قرار شرعي أو إداري، وقضايا المطالبات المالية الخاصة، وقضايا قصور المعلمين، وقضايا المخالفات الإدارية والتربوية، وقضايا الحدود والأحكام بالسجن أكثر من سنة موجبة للفصل. كما يتضمن قضايا الإساءة للدين الإسلامي أو الرسول صلى الله علية وسلم أو الصحابة، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة، أو ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين، وقضايا حيازة المخدرات والمسكرات والمواد المحظورة أو تعاطيها أو ترويجها، وقضايا التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، وقضايا استغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية، وقضايا عدم النزاهة في مهام الوظيفة والإخلال بالأمانة، وقضايا عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، وقضايا المرض النفسي، والقضايا الأمنية السرية، والقضايا التي يصدر بها أحكام شرعية أو إدارية، وقضايا التزوير والرشوة والاختلاس والسرقات، والقضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين، وقضايا مزاولة التجارة. ووضع الدليل الإجرائي الجديد العديد من الآليات لتنفيذه من أجل الدقة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة من خلال المرور عبر عدة قنوات بدأ من مدير المدرسة ثم المشرف التربوي، ومدير مكتب التربية والتعليم، والإدارة القانونية وإدارة المتابعة وصولا إلى مدير التربية والتعليم الذي يعتمد الإجراء أو الرفع إلى الوزارة بذلك لاتخاذ ما يناسب، كما أن العقوبات تصل إلى الفصل والإبعاد عن محيط الطلاب والتحويل إلى عمل إداري والحسم من الراتب.